من نتائجها المرتقبة دعم نيروبي للرباط في قضية الصحراء.. رئيس كينيا يعلن التزام بلده تسريع "العلاقات الاستراتيجية" مع المغرب

أكد رئيس كينيا المنتخب حديثا، ويليام روتو، إن بلاده ملتزمة بتسريع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع المغرب، وذلك خلال لقاء جمعه أمس الأربعاء برئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على هامش فعاليات قمة "دكار 2" حول السيادة الغذائة في إفريقيا التي يُنظمها بنك التنمية الإفريقي.

ووفق ما نقلته الصحافة الكينية، فإن روتو تباحث مع أخنوش، العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة، حيث قال روتو بأن "كينيا والمملكة المغربية تتمتعان بعلاقات اقتصادية عميقة الجذور".

وأضاف روتو في هذا السياق، حسب نفس المصادر، بأن كينيا "تلتزم بتسريع وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع المغرب، من أجل المنفعة المشتركة لمواطني البلدين". مشيرا إلى أن هذه القمة، هي مناسبة "لرؤساء الدول والشركاء الآخرين لمناقشة كيفية استغلال الإمكانات الزراعية لأفريقيا."

ومنذ تولي روتو رئاسة كينيا، أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في تطوير العلاقات مع المغرب، خاصة على المستويين التجاري والفلاحي، حيث ترغب نيروبي في تعزيز قطاعها الفلاحي للرفع من انتاجها المحلي، بالاعتماد على استيراد الأسمدة من المغرب بأسعار مناسبة.

وفي الجهة المقابلة، تسعى الرباط إلى استقطاب كينيا لتبني موقف صريح وواضح في قضية الصحراء، عبر دعم سيادة المغرب على الصحراء، أو دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل هذا النزاع، وقد أظهر الرئيس الكيني الجديد إشارات نحو اتخاذه هذا الاتجاه، عبر تأكيد أهمية تقوية علاقاته وشراكاته مع الرباط.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنزش، استعرض أمس الأربعاء خلال قمة "دكار 2" سياسة المملكة للنهوض بالقطاع الفلاحي الجاري تنفيذها بتوجيهات الملك محمد السادس، حيث تناول مخطط "المغرب الأخضر" واستراتيجية "الجيل الأخضر" للنهوض بالقطاع الفلاحي ومختلف المكتسبات المحققة في هذا المجال.

وذكر أخنوش، وفق ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بمرحلتين هامتين شهدهما القطاع الفلاحي الوطني في السنوات الأخيرة، أولهما مخطط المغرب الأخضر الذي استكمل في عام 2020 وعرف استثمارات هامة بلغت 13 مليار دولار على مدى 10 سنوات، من بينها تمويلات من المؤسسات بما يقرب من 4 مليارات دولار.

وأضاف أن مخطط "المغرب الأخضر " جعل من الممكن الحفاظ على متوسط نمو قدره 5,5 في المائة سنويا في القطاع الفلاحي لمدة 10 سنوات ، بما في ذلك مراعاة السنوات الصعبة التي تميزت بقلة الأمطار. وأوضح أن مخطط "الجيل الأخضر" يعطي الأولوية للعنصر البشري (التغطية الاجتماعية) ولتحسين دخل الفلاحين، مشيرا الى أنه يستهدف انضمام أكثر من 400 ألف أسرة إلى الطبقة الوسطى، وإقامة "مناطق زراعية" عصرية ومندمجة، ومراكز إنتاج هامة في محيط المجالات السقوية، علاوة على كون المخطط سيساهم في ظهور جيل جديد من رواد الأعمال الفلاحيين الشباب، بعد تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذا القطاع.