أقل بمرتين ونصف من عددها سنة 2019.. فرنسا سلمت المغاربة 143 ألف تأشيرة سنة 2022
سلمت الخدمات القنصلية الفرنسية أقل من 143 ألف تأشيرة للمواطنين المغاربة سنة 2022، وفق الأرقام التي كشفت عنها السلطات الحكومية لباريس مؤخرا، وهو رقم أقل بمرتين ونصف تقريبا عدد التأشيرات المُسَلمة لمواطني المملكة سنة 2019 أي قبل جائحة كوفيد 19، ما يؤكد التأثير السلبي للقرار الفرنسي المُعلن عنه في شتنبر من سنة 2021، والذي كان أكد أسباب الأزمة المستمرة مع الرباط.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 142.921 مغربيا حصلوا على التأشيرة سنة 2022، وهو رقم غير نهائي، لكنه يبقى أكبر بكثير من الرقم المسجل في 2021، حين حصل 69.408 مغاربة فقط على التأشيرة، حيث كان قرار خفض عددها قد دخل حيز التنفيذ بالفعل حتى قبل الإعلان عنه رسميا، حسب تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي سنة 2020 حصل 98.627 مغربيا على التأشيرة، غير أن هذا العام كان استثنائيا نتيجة انتشار جائحة "كوفيد 19"، لكن في سنة 2019 كانت السلطات القنصلية الفرنسية بالمغرب قد أصدرت 346.032 تأشيرة، أي أكثر بمرتين ونصف من الرقم المعلن عنه بخصوص السنة الماضية، ما يبرز الفرق الذي تسبب فيه القرار الفرنسي بخفض التأشيرات المسلمة للمغاربة بـ50 في المائة.
وحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية حينها، غابرييل أتال، فإن باريس اتخذت قرار خفض التأشيرات بنسبة 50 في المائة في ما يخص المواطنين المغاربة والجزائريين، و30 في المائة بالنسبة للتونسيين، بسبب "عدم تعاون" دولهم في مجال الهجرة، في إشارة إلى رفضهم استقبال مجموعة من الأشخاص غير المرغوب فيهم من لدن السلطات الفرنسية.
وكان ذلك من بين أسباب الأزمة بين البلدين، خصوصا بعد إعلان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الرباط لن تُغير قوانينها إرضاء للحكومة الفرنسية، الأمر الذي كان من بين أسباب زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولنا إلى الرباط، منتصف دجنبر الماضي، من أجل طي هذا الملف.
وخلال لقاء صحافي ثنائي مع بوريطة، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية أن أزمة التأشيرات انتهت، وأن المغرب وفرنسا قررا اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة الوضع الطبيعي بخصوص قضية التأشيرات، مبرزة أن قرار إعادة النشاط القنصلي العادي على أن تشرع السلطات الإدارية عملها كما في السابق.
