20 اتفاقية على طاولة الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني.. ولأول مرة آليةٌ لمراقبة الالتزام بتنفيذها تفاديا للأزمات
يُنتظر أن تتفق الحكومتان المغربية والإسبانية، لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية بينهما، على وضع آلية لمراقبة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بينهما، من أجل تفادي أي أزمات في المستقبل، وذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي ستحتضنه الرباط على مدى يومين ابتداء من اليوم الأربعاء، والذي سيقود الوفد الإسباني فيه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
ونقلت صحيفة "لابانغوارديا" عن مصادر حكومية إسبانيا قولها إنه من المتوقع أن يشهد الاجتماع، الأول من نوعه منذ سنة 2015، توقيع حوالي 20 اتفاقية ثنائية، بالإضافة إلى وضع آلية لمراقبة الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات، التي سيتم تبنيها للمرة الأولى، وستُنشأ على مستوى وزارتي خارجية البلدين، وهو ما يمثل "انعكاسا للإرادة السياسية للدولتين لتجنب الأزمات المستقبلية".
وأوضح المصدر ذاته أن قصر "لامونكلوا" الحكومي الإسباني متشبث بتنزيل هذا المقترح لضمان تجنب الأزمات مع المغرب، مع التأكيد على أن العلاقات الثنائية تحسنت بالفعل، الأمر الذي يؤكده تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى السواحل الإسبانية بـ31 في المائة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وبنسبة 21 في المائة على السواحل الأطلسية باتجاه جزر الكناري.
وحسب "لاباغوارديا"، فإنه من غير المرجح أن تحظى قضية الصحراء بنقاش خاص خلال القمة، مع تسجيل تمسك إسبانيا بـ"الموقف الواضح" الذي تمت صياغته في الإعلان المشترك الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اجتماع سانشيز بالملك محمد السادس بالرباط، والذي ينص على أن إسبانيا تعتبر أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع.
لكن ما سيُناقش بشكل مستفيض خلال الاجتماع هو قضية الجمارك التجارية على معبري سبتة ومليلية، على اعتبار أن إسبانيا تراه جزءا من الإعلان المشترك الموقع في أبريل الماضي، غير أن ما تريده مدريد هو "اعتراف ضمني" بالحدود على تلك المدينتين، في حين لا زال الموقف الرسمي المغربي هو اعتبار المدينتين جزءا من أراضيه المحتلة.
وعلى متن رحلة الوزراء الإسبان إلى المغرب سيكون هناك أيضا فاعلون اقتصاديون، حيث سيتم عقد اجتماع عمل رفقة الوفد الإسباني الذي يقوده رئيس اتحاد منظمات العمل، أنطونيو غاراميندي، وسيُركز على الرفع من مستوى الاستثمار الإسباني بالمغرب، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون أورو تمتد للسنوات الخمس القادمة.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين البلدين منذ نحو 8 سنوات، ومنذ 2019 بدأت الاستعدادات لعقده مرة أخرى، لكن ذلك اصطدم بعدة مشاكل، من بينها الإغلاق الشامل الذي تسببت فيه جائحة "كوفيد 19"، لكن أسوأها الأزمة التي تلت دخول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، سنة 2021، إلى الأراضي الإسبانية بجواز سفر جزائري يحمل معلومات مزيفة.
