بنظام "هجين".. المغرب في الرتبة 95 عالميا في مؤشر الديمقراطية والجزائر ضمن الدول الاستبدادية وتونس تفقد 10 مراتب في عهد سعيد
أصدرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية، مؤشر الديمقراطية الخاص بسنة 2023، الذي شمل 167 بلدا من بينها المغرب الذي احتل الرتبة 95 عالميا متقدما برتبة واحدة مقارنة بسنة 2022، ليصنف ضمن قائمة الدول ذات الأنظمة "الهجينة"، وهو المستوى الذي تواجدت فيه دولتان فقط عربيا ومغاربيا، حيث استقرت فيه تونس أيضا.
وحل المغرب في الرتبة 95 عالميا بحصوله على 5,04 من 10 في سلم التنقيط الذي يرتكز على أداء الدول المغنية في 5 أمور طيلة سنة 2022، وهي التعددية والانتخابات، والمشاركة الساسية، وأداء الحكومة، والحريات المدنية، والثقافة السياسية، والنقطة التي حصل عليها المغرب أقل من المتوسط العالمي وهو 5,29، وأعلى من المتوسط الإفريقي وهو 4,07.
وبناء على هذا التقرير، فإن 8 في المائة فقط من دول العالم تعيش في ديمقراطية كاملة، لكن التصنيف يقسم الأنظمة إلى 4 مستويات وهي الديمقراطية الكاملة والديمقراطية المعيبة والنظم الهجينة ثم الأنظمة السلطوية، ولم تُصنف أي دولة عربية في المستويين الأولين، في حين كان المغرب إلى جانب تونس البلدان العربيان الوحيدان اللذان صُنف نظامهما السياسي كنظام هجين.
وحلت تونس في المرتبة 85 عالميا بتنقيط 5,51، وبدا انعكاس مسارها السياسي والقرارات الأحادية لرئيسها قيس سعيد واضحة في مؤشر هذه السنة، فقد فقدت 10 مراكز مقارنة بالسنة الماضية، في حين حلت موريتانيا ثالثة في المنطقة المغاربية و108 على مستوى العالم بتنقيط 5,03، وهي الرتبة نفسها التي حصلت عليها قبل سنة لكن مع التحسن في النقطة.
وصنَّف تقرير "الإيكونوميست" الجزائر ضمن الأنظمة الاستبداية بحلولها في المرتبة 113 على مستوى العالم بتنقيط 3,66 من 10، أي أقل من المعدل الإفريقي، وحلت بذلك الرابعة وقبل الأخيرة مغاربيا، في حين ذهبت الرتبة الأخيرة على المستوة المغاربي إلى ليبيا التي حلت على الرتبة 151 عالميا بنقطة 2,06، بتحسن طفيف مع العام الماضي حين حلت في المركز 154.
وعلى المستوى العربي، حلت المغرب وتونس وموريتانيا في المراكز الثلاثة الأولى، متبوعة بفلسطين في الرتبة 110 عالميا ثم الكويت في المرتبة 111، وبعد الجزائر حلت قطر سابعة عربيا بحصولها على الرتبة 114 عالميا، ثم لبنان في الرتبة 115 تليها جزر القمر والأردن والعراق وسلطنة عمان.
أما مصر فحلت في الرتبة 131 عالميا، تليها الإمارات في الرتبة 133، وبعد جيبوتي والبحرين والسودان حلت المملكة العربية السعية، بحصولها على المركز 150 عالميا، أما ليبيا فكانت ضمن الصفوف الثلاثة الأخيرة وبعدها اليمن في الرتبة 155 وسوريا في الرتبة 163.
وتصدرت النرويج الترتيب العالمي، لتكون أكثر دولة ديمقراطية بمعدل 9,81 على 10، متبوعة تواليا بكل من نيوزيلاندا وأيسلندا والسويد وفنلندا والدنمارك وسويسرا وايرلندا وهولندا وتايوان، أما الأسوأ عالميا فهي دول أفغانستان وميانمار وكوريا الشمالية وإفريقيا الوسطى وسوريا، إلى جانب الكونغو الديمقراطية وتركمنستان وتشاد ولاوس وغينيا الاستوائية.
