سكان تطوان والمضيق/الفنيدق ينزلون إلى الشارع احتجاجا على غلاء الأسعار والحلول "الترقيعية" بعد إنهاء التهريب المعيشي

عاشت عمالتا تطوان والمضيق الفنيدق، اليوم الثلاثاء، على صفيح ساخن بسبب الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية للسكان، الذين يعانون من موجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، التي تزامن مع تأخر خطط إدماجهم في النسيج الاقتصادي بعد الوقف النهائي للتهريب المعيشي والأنشطة التجارية المتعلقة بالمعبر الحدودي لسبتة.

وخرج المئات من سكان تطوان اليوم الثلاثاء إلى ساحة مولاي المهدي وسط المدينة، للاحتجاج على موجة الغلاء وضعف الإدماج الاقتصادي للمنطقة، رافعين شعارات منددة بموجة الغلاء التي اعتبروا أن من يقفون وراءها هم مسؤولون منتفعون، كما احتجوا على الوضع المعيشي المتدني للسكان والهشاشة التي يعاني منها العمال، وكذا غياب أي بدائل اقتصادية ناجحة.

وبدأت الاحتجاجات في عمالة المضيق الفنيدق يوم أمس الاثنين، حين خرجت مجموعة من النساء اللواتي تم إدماجهن سابقا في قطاع الإنعاش الوطني، للاحتجاج أمام باشوية المضيق بسبب "الطرد التعسفي" الذي تعرضن له، مرددات شعارات تتحدث عن تعرضهن للاستغلال والتهميش والتفقير، في ظل عدم وجود بدائل في المنطقة.

وقالت المحتجات إنهن كن يعمل في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، لكن اتضح أن الأمر موسمي وكان الهدف منه إخماد غضب السكان خلال الأشهر الماضية، في ظل استمرار قرار منع التهريب المعيشي الذي كان مصدر العيش الوحيد للكثير من الأسر بالمنطقة، دون إحداث أي بدائل اقتصادية ملموسة، وذلك رغم الوعود المتتالية من مسؤولي العمالة.

وتفاديا للمزيد من الاحتجاجات، قامت السلطات المحلية باتخاذ إجراءات للرفع من تعويضات عمال وعاملات الإنعاش الوطني، بـ225 درهما لتنتقل من 1800 إلى 2025 درهما، وهي الزيادة التي ترى فعاليات مدنية ونقابية بالمنطقة بأنها "ضئيلة وتهدف إلى تهدئة الوضع وليس إلى إيجاد حل حقيقي للأزمة الاجتماعية التي تعاني منها المنطقة منذ سنة 2019".

وكان العديد من سكان مدن المضيق والفنيدق وتطوان ومارتيل والمناطق المجاورة لها، وخصوصا النساء، يمتهنون التهريب المعيشي عبر المعبر الحدودي لباب سبتة، لكن بعد إنهاء هذا النشاط التجاري غير المهيكل أصبحوا بدون عمل نتيجة غياب أي خطة مسبقة لإعادة إدماجهم في النسيج الاقتصادي أو خلق موارد رزق بديلة وفعالة.

وكان العديد من المواطنين قد استفادوا من بطائق الإنعاش الوطني، أو بعقود عمل مؤقت ضمن برنامج "أوراش" الحكومي، لكن هذا الوضع استمر إلى غاية سنة 2022 فقط، لتعود الأزمة الاجتماعية من جديد، وهذه المرة بشكل أكثر حدة نتيجة موجة غلاء الأسعار التي يشهدها المغرب منذ ما يزيد عن سنة.