وكالة أنباء الجزائر تضطر لغلق خاصية التعليقات بعد انتقادات طالت "تبرع" النظام الحاكم بـ 45 مليون دولار لتركيا وسوريا

أغلقت وكالة الأنباء الجزائرية خاصية التعليقات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في الخبر المنشور الذي يخص "تبرع الجزائر بـ 45 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال الذي ضرب البلدين".

وَوُوجهت الخطوة بالكثير من التعليقات المنتقدة للخطوة والساخرة من هذه "المساعدات"، مما جعل وكالة أنباء الجزائر إلى خاصية التعاليقات.

وكتب أحد المعليقين ساخرا: "كيف لبلد يتبرع بـ 45 مليون دولار لدولة مثل تركيا التي يبلغ حجم صادراتها خمسة أضعاف صادرات الجزائر، حيث تبلغ صادرات تركيا الخارجية 254 مليار دولار، في حين تبلغ صادرات الجزائر 7 مليارت دولار خارج النفط والغاز. وبهما لا تتجاز صادرات الجزائر 46 مليار دولار سنويا؟ متسائلا: هل يمكن لبلد أن يتبرع بهذا المبلغ وشعبه مازال يقف في طوابير طويلة من أجل الحليب وتحصيل الراتب الشهري عند مكاتب البريد؟!

واعتبر آخر أن هذا التبرع يعكس "حمق" النظام الجزائري الذي يتباها بما ليس له، ويزايد خارجيا بأموال لا يملكها، في حين أن الشعب يعيش الفقر المدقع ويعاني من نقص في كثير من حاجياته اليومية.

واعتبر المعلقون في مواقع التواصل الاجتماعي أن النظام الجزائر يهمه تلميع صورته في الخارج بأموال الشعب الجزائري غير آبه بأوضاعه، وهو ما حصل مع تونس التي تبرع لها النظام الجزائري بـ 150 مليون دولار ثم أقرضها 200 مليون دولار فقط لشراء ذمة الرئيس قيس سعيد في مواقف سياسية إقليمية.

وبعد كثرة الانتقادات، اضطرت وكالة الأنباء الجزائرية إلى إغلاق خاصية التعليقات لتفادي الإحراج التي تسببت فيه كثرة التعليقات المنتقدة للنظام العسكري الحاكم للبلاد الذي يخنق الشعب الجزائر ويمنع استيراد أبسط حاجياته للحفاظ على العملة الصعبة في البنك المركزي في حين يتبرع بملايين الدولارت، فقط لتلميع صورته وإبراز تضامن "مغشوش" وتسويق صورة خادعة عن بلد يغرق في الفقر والأزمات الاقتصادية.

وكانت الجزائر قد قررت الجمعة، تقديم مساعدة مالية بقيمة 45 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين الاثنين وأدى إلى مقتل أكثر من 22 ألف شخص، بحسب ما افاد بيان للحكومة.

وأورد البيان "تنفيذًا للتعليمات التي أسداها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين، تضامنًا معهما على إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما".