القضاء البلجيكي يكلف السلطات الفرنسية بالقبض على مسؤولين مغاربة أبناؤهم يدرسون لديها وباريس لا تريد تنفيذ المذكرة

لا يبدو أن الأزمة بين المغرب والبرلمان الأوروبي من جهة، وبينه وبين فرنسا من جهة أخرى، ستنتهي قريبا، إذ إن الكثير من المؤشرات توحي بأن الموضوع يسير باتجاه التصعيد، آخرها المذكرة الصادرة من طرف القضاء البلجيكي والمُحالة على السلطات الفرنسية، التي تطلب إلقاء القبض على مجموعة من المسؤولين المغاربة بتهمة المشاركة في قضايا "فساد" داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن سلطات بروكسيل التي تُحقق في قضية "شبكة الفساد" التي تم التوصل إليها داخل البرلمان الأوروبي، والمعروفة إعلاميا باسم "قطر غيت"، وَجّه القضاء البلجيكي مُذكرات توقيف إلى السلطات الفرنسية بحق مجموعة من المسؤولين المغاربة الذين لم تذكر الصحيفة أسماءهم، مبرزة أن هؤلاء يدرُس أبناؤهم في فرنسا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله "نحن نشعر بالحرج، فهؤلاء الأشخاص لديهم أبناء يدرسون في فرنسا، ولا ترغب في أن نوقفهم عند نزولهم من الطائرة حين يأتون لرؤيتهم"، وتابع "لا نريد أن نمس هؤلاء الناس"، موردا أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير سيء، خصوصا في غمرة التحضير للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، أين سيلتقي بالملك محمد السادس.

وتستند المذكرات على تحقيقات بلجيكية حول أنشطة صنفها البرلمان الأوروبي في خانة "أعمال الفساد"، والتي أدت إلى اعتقال النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، والبرلمانيان الإيطاليان، الحالي فرانشيسكو جورجي والسابق بيير أنطونيو بانزيري، وانضاف إليهم مؤخرا النائب البلجيكي مارك تارابيلا، وكلهم متهمون بخدمة أجندة قطر والمغرب داخل المؤسسة البرلمانية الأوروبية.

ويستند الادعاء البلجيكي على "اعترافات" من النائب الإيطالي بانزيري، الذي زعم أنه وأفرادا من عائلته استفادوا من "هدايا" قدمها المغرب عبر وسيط، ويتعلق الأمر بسفير المغرب في بولندا حاليا، عبد الرحيم عثمون، وذلك عندما كان رئيسا للجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة والاتحاد الأوروبي خلال الفترة ما بين 2011 و2019.

وفي يناير الماضي، انتقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، الاتهامات الأوروبية للمغرب عند استقباله الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حيث أورد أنه تجب تنمية علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي وحمايتها من المضايقات في البرلمان الأوروبي.

وقال بوريطة إن الشراكة المغربية الأوروبية تواجه مضايقات قضائية متواصلة وهجمات إعلامية متكررة، مبرزة أن هذه الهجمات تأتي بالدرجة الأولى من البرلمان الأوروبي، مشددا على أن تلك الشراكة قائمة على أساس حسن الجوار والقيم والمصالح المشتركة.