الماء للجميع.. لنغير الوضع، ولنستثمر في المستقبل

نستعرض في هذا المقال التجربة المغربية وحتى المقارنة في تحقيق الأمن المائي وعقلنة استعماله، وهي في الأصل مساهمة قدمت ضمن أشغال جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك يومي 13 و 14 فبراير الجاري بنيويورك، والتي عرفت مشاركة وفد برلماني مغربي من كلا مجلسي البرلمان.

وتنظم جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لهذا العام، تحت موضوع " الماء للجميع وعلى كوكب الأرض: لنتوقف عن الهدر، لنغير الوضع، ولنستثمر في المستقبل" ، وذلك في إطار الإعداد لعقد المؤتمر الدولي للماء الذي ستنظمه الأمم المتحدة من 22 إلى 24 مارس 2023 في نيويورك.

لقد أرسى صيف سنة 2022 أمامنا جميعا واقعًا جديدًا: يتعلق الأمر بما شهده العالم من نقص حاد في المياه وبروز صراعات في طرق استخدام هذه الموارد الحيوية. فمن عام لآخر، تتراجع أنهارنا وبحيراتنا ومياهنا الجوفية تحت تأثير الاحتباس الحراري، كما أن الاعتقاد الجماعي بأنه سيكون لدينا دائمًا مياه جيدة من حيث الكمية بدأ يتبخر.

كما بدأت، كنتيجة للوضع المشار إليه سابقا، تبرز صراعات في استعمال المياه، وطنيا وإقليميا، وبات من المؤكد أن هذه الصراعات ستزداد استفحالا في السنوات المقبلة، وقد تكون لها عواقب وخيمة على السلم والأمن في العديد من بقاع العالم، كما ستؤثر في مسار تحقيق الأهداف التنموية ل 2030.

بالمقابل، وفي مواجهة نذرة المياه الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، رأينا كيف تعمل العديد من البلدان، مثل أستراليا والهند والمغرب، على تطوير حلول فعالة وناجعة للحفاظ على الثروات المائية وتثمينها وضمان استدامتها.  مما يؤكد أن الواقع الحالي، والذي برز بشكل جلي في العام الماضي، ليس مصيرا حتميا، مادامت الأجوبة موجودة والحلول ممكنة، سواء كانت تكنولوجية أو رقمية أو تنظيمية.

ففي إطار الاقتصاد الدائري، تعد إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واحدة من أكثر الطرق فعالية. إنه مصدر حقيقي للمياه التي يمكن توجيهها للاستخدامات الزراعية أو الصناعية أو للتنظيف الحضري. ويستوجب هذا الأمر أن يسعى جميعا لتحقيق هدف إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بنسبة 10٪ في غضون خمس سنوات ثم 20٪ في غضون العشر سنوات المقبلة. ولتحقيق ذلك، سيكون من المناسب فرض مثل هذه الأهداف في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.

كذلك، من بين الحلول الطموحة: تجديد المياه الجوفية والذي يمنع تسرب المياه المالحة، ويعالج المياه بشكل طبيعي، بدون طاقة أو مواد كيميائية، ويخزن الموارد المائية عن طريق الحد من تدفقها تجاه البحر. كما يتعين الحفاظ على الموارد المائية أيضًا بتقليل التسرب في شبكات توزيع المياه لتجديدها وتقليل الخسارة البالغة 20٪ التي تظهر في المتوسط، وسيكون من الضروري زيادة الاستثمارات السنوية في البنية التحتية بنسبة 30٪.

في سياق آخر، توجد عدة حلول للمساعدة في تقليل الاستهلاك. ففي مجال التكنولوجيا الرقمية، تتوفر بالفعل تقنيات لتحسين الري أو الري بناءً على بيانات الأرصاد الجوية. فبإمكان المسؤولين المشرفين على إدارة خدمات المياه، وأصحاب العقارات، وكذلك المنازل، استعمال التكنولوجيا الرقمية لتوفير إمكانية مراقبة وتقليل الاستهلاك المفرط للمياه.

وعلى المستوى الثقافي والسلوكي، يمكن أن يترافق خفض الاستهلاك مع تنفيذ نماذج تعاقدية مبتكرة، على سبيل المثال: أن يتم ربط التخفيض من قيمة فواتير الاستهلاك بإنجاز مبادرات وأهداف حميدة تتعلق بالعقلنة في تدبير واستعمال المياه. وإذا كان تحقيق هذا الهدف يعتمد على التقنيات المبتكرة، فإنه يتطلب أيضًا تعبئة المواطنين وتحفيزهم للحفاظ على الثروات المائية.

وفي مبادراتها لمواجهة الإجهاد المائي، وضعت العديد من البلدان، بالفعل، سياسات طموحة واستثمرت في البنية التحتية لتثمين موارد مائية جديدة. ومن أهم الأمثلة لهذه السياسات الطموحة، السياسة المائية الوطنية التي تنجزها المملكة المغربية، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومكنت من ضمان الأمن المائي للبلاد من خلال تطوير بنية تحتية هيدروليكية واسعة النطاق.

 تتميز السياسة المائية المغربية بعدة خصائص من بينها تشييد 151 سدا كبيرا بطاقة تخزينية قدرها 19.6 مليار متر مكعب؛ و16 سدا تحت الإنشاء بطاقة تخزينية إجمالية قدرها 4.8 مليار متر مكعب. وكذا تشييد 136 سدا صغيرا؛ وإنجاز 16 نظاما لربط المياه؛ كم تم الانتهاء من تشييد 11 محطة لتحلية مياه البحر ويتم حاليا تشييد 7 محطات جديدة.

إن الأمن المائي الذي يعد مفتاحا للأمن والاستقرار القاري والدولي وتحقق الأمن في مستويات أخرى وخاصة الغذائي والاجتماعي والاقتصادي، تقتضي التعجيل بابتكار حلول ناجعة وعقلة استعمال المياه وترشيدها وتقاسم التجارب والخبرات الدولية، فالعالم قرية صغيرة وما يمس البعض قد يهدد الكل في كينونته.