ماكرون وحادثة 2014.. صحيفة دولية تُبرز الأسباب المتشعبة للأزمة بين الرباط وباريس

قالت صحيفة "NIUS" المتخصصة في الشؤون الدولية، إن الأزمة بين فرنسا والمغرب أصبحت حقيقة قائمة وبمثابة "القاعدة" في العلاقات الثنائية بين البلدين، مرجعة هذا الأمر إلى تراكمات تعود لسنوات، وقد زادت التطورات الأخيرة في العديد من القضايا، كقضية الصحراء، في تعميق الجمود والأزمة بين الرباط وباريس.

ووفق ذات المصدر، فإن الأزمة القائمة بين فرنسا والمغرب لها أسباب عديدة ومتشعبة، وتعود إلى اليوم الأول الذي تولى فيه إيمانويل ماكرون رئاسة فرنسا، حيث اتسمت سياسته بالبرود تُجاه المغرب وهو نفس البرود الذي تعاملت به الرباط معه، على عكس الوضع الذي كان عليه مع الرؤساء الفرنسيين السابقين، مثل جاك شيراك وساركوزي.

وأشارت الصحيفة المذكورة إلى أن البرود بين ماكرون والمغرب واضح في الزيارات القليلة جدا التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة المغربية، مشيرة إلى أن آخر زيارة كانت في سنة 2018 لتدشين القطار فائق السرعة برفقة الملك محمد السادس، ومنذ ذلك الحين لم يقم بأي زيارة أخرى إلى الرباط، كما أن زيارته التي كانت مرتقبة في أكتوبر الماضي -التي لم تحدث- لم يعد لها تاريخ محدد ولا يُتوقع أن تحدث قريبا.

وقالت "نيوس"، إن سياسة ماكرون القائمة على إحدات التوازن بين بلدان المغرب العربي، لا تُرضي الرباط، كما أن موقف باريس المتمثل في الدعم الشفوي لمقترح الحكم الذاتي للصحراء، لم يعد يكفي المملكة المغربية، وأصبح الأخيرة تطالب فرنسا بتوضيح موقفها بشكل صريح من هذه القضية، وبالخصوص إعلان اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر سنة 2020.

كما أشار المصدر الإعلامي المذكور، أن حادثة 2014 المتمثلة في استدعاء القضاء الفرنسي لرئيس المخابرات المغربية، عبد اللطيف حموشي، أثناء تواجده في باريس، من أجل الاستماع إليه في "قضية تعذيب"، كانت بمثابة نقطة التحول في العلاقات بين باريس الرباط، حيث قامت الأخيرة باستدعاء السفير الفرنسي وأعربت له عن احتجاجها الشديد لاستدعاء مسؤول مغربي.

ولمّحت الصحيفة المذكورة، أن العلاقات بين فرنسا والمغرب عرفت تطورات سلبية منذ هذه الحادثة، التي قد تكون هي المنعطف الذي دفع الرباط إلى تغيير سياسة تعامله مع فرنسا، وانكسار جدار الثقة بين الطرفين، ليكون أحد التراكمات التي ساهمت في زيادة تأزيم العلاقات الثنائية إلى غاية الآن.

وقال نفس المصدر، إن أطراف عديدة في السلطة المغربية أصبحت الآن تُعلن رفضها التبيعة التقليدية لفرنسا، وترفض الاملاءات الفرنسية التي لها جذور تعود للاستعمار الفرنسي، وبالتالي فإن فرنسا لم تعد تحظى بالمكانة والنفوذ داخل المملكة المغربية مثلما كان الوضع سابقا، بالرغم من أن الشراكة الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار لازالت متينة بين الطرفين.