وارداته منها ارتفعت بـ821 في المائة.. المغرب يدفع مليوني أورو لإسبانيا مقابل النقل العكسي للغاز عبر الخط المغاربي الأوروبي
قالت الحكومة الإسبانية إن المغرب يدفع لها مليوني أورو نظير عمليات تحويل الغاز المسال المستورد ونقله إلى أراضيه، مؤكدة أن الرباط لا تحظى بأي معاملة تفضيلية وتسدد مبالغ مشابهة بتلك التي تدفعها البرتغال وفرنسا، مع العلم أن وقف الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي إلى المغرب عبر الخط المغاربي الأوروبي رفع صادرات إسبانيا إلى جارها الجنوبي بنسبة تجاوزت 800 في المائة.
وأوردت الحكومة الإسبانية، في ردها على سؤال برلماني للحزب الشعبي الذي يقود المعارضة، إن من المتوقع أن يدخل إلى خزائن الدولة مبلغ مليوني أورو من المغرب، وذلك من أجل النقل العكسي للغاز عبر أنبوب الخط المغاربي الأوروبي منذ شهر يونيو من العام الماضي، وذلك وفقا لتعريفة الشركة الحكومية المكلفة "إينغاس"، التي تطبق الأسعار نفسها التي تتعامل بها مع فرنسا والبرتغال.
وحسب رد الحكومة الإسبانية، فإنه إذا جرى الحفاظ على المستوى الحالي للصادرات الإسبانية من الغاز إلى المغرب، فإن الفاتورة السنوية لرسوم الوصول إلى شبكات النقل وإعادة التحويل ستصل إلى مليوني أورو، لكن هذه الفاتورة لا تضمن مدفوعات تفريغ السفن وتخزين شحنات الغاز المسال المستورد واستعمال الشبكة الطرقية.
وتؤكد حكومة سانشيز أن المغرب، عن طريق المؤسسات المستوردة، يدفع التكلفة التي تؤديها باقي الشركات نظير عمليات تحويل الغاز المسال، وهي نفسها التي وافقت عليها اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة بتاريخ 19 ماي 2021، ما يعني أن الرباط لم تحصل على أي تخفيضات أو معاملة تفضيلية على اعتبار أن الأمر يتعلق بعلاقة تجارية صرفة.
وحسب أرقام إسبانية رسمية، فإن المغرب بدأ في يونيو الماضي جلب الغاز من إسبانيا بكميات لم تكن تتجاوز 60 جيغاوات في الساعة، ونمت هذه الكميات تدريجيا على مدار الأشهر الموالية، لتصل في شهر نونبر الماضي إلى 553 جيغاوات في الساعة ما يشكل ارتفاعا بنسبة 821 في المائة، أما في منتصف يناير الماضي فبلغت الكمية الإجمالية التي استوردها المغرب منذ سريان الاتفاق 1882 جيغاوات في الساعة.
وكان المغرب قد اقترح على إسبانيا استغلال خط الغاز المغاربي الأوروبي في اتجاه عكسي، فبعد أن كان يُستعمل في نقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا، أضحى يُستخدم في نقل الغاز من هذه الأخيرة إلى المغرب إثر رفض الجزائر تجديد عقود استعماله في 2021، على خلفية أزمتها الدبلوماسية مع الرباط، ما كان يعني أن ملكيته انتقلت بشكل أوتوماتيكي إلى الدولة المغربية.
