رئيسا سبتة ومليلية يطالبان بضم المدينتين إلى لجنة الأقاليم في الاتحاد الأوروبي بهدف "حمايتهما من المغرب"

لا يزال رئيسا الحكومتين المحليتين لسبتة ومليلية غير مطمئنين لمستقبل المدينتين في علاقتهما بالمغرب، على الرغم من التقارب الحاصل بين الرباط ومدريد، إذ لا زالا يطالبان بضمانات أكبر في مواجهة المطالب المغربية بالسيادة عليهما والإمكانية الدائمة لـ"خنقهما" اقتصاديا، لذلك طالبا هذه المرة بضمان تمثيل رسمي لهما في لجان الاتحاد الأوروبي.

وطلب رئيس حكومة سبتة، خوان بيباس، ورئيس حكومة مليلية، إدواردو دي كاسترو، من الحكومة الإسبانية الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لمنحهما العضوية في اللجنة الأوروبية للأقاليم، وهي هيئة استشارية داخل الاتحاد تأسست سنة 1994 وتضم ممثلين عن المجالس المحلية للأقاليم المكونة للدول الأوروبية، بما في ذلك المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي.

وحسب صحيفة "إلبيريوديكو دي إسبانيا"، فإن رئيس حكومة سبتة سأل شفويا ممثل مدريد الدائم لدى الاتحاد الأوروبي عن إمكانية القيام بهذه الخطوة، أما رئيس حكومة مليلية فبعث رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قال فيها إن وجود المدينتين في لجنة الأقاليم أمر ضروري لأن مناطق الحكم الذاتي الإسبانية مندمجة في الاتحاد الأوروبي، مشددا على أنهما تشكلات الحدود الجنوبية للاتحاد، مبرزة أن الدافع الأساس لهذه الخطوة هو "حماية المدينتين من المغرب".

وعند تأسيس لجنة الأقاليم قبل نحو ثلاثة عقود بموجب معاهدة ماستريخت، لم تكن سبتة ومليلية قد حصلتا على الحكم الذاتي بعد، لذلك اختارت إسبانيا أن يكون لها 21 ممثلا، منهم 17 يمثلون مناطق الحكم الذاتي و4 يمثلون الاتحاد الإسباني للبلديات والمقاطعات، لذلك فإن رسالة دي كاسترو تطالب إسبانيا بتقديم تعديل يمكنها من مقعدين إضافيين يخصصان للمدينتين الموجودتان جغرافيا في القارة الإفريقية.

وتقترح الرسالة على بروكسيل منح مقعدين إضافيين لإسبانيا يخصصان لسبتة ومليلية، وإذا لم يكن ذلك ممكنا فإنها تحث إسبانيا على أن تترك مقعدا من بين المقاعد الأربعة المخصصة للبلديات والمقاطعة لممثل واحد عن المدينتين، الأمر الذي يراه مسؤولوهما أمرا ضروريا للحد من تأثير السياسات المغربية عليهما خاصة في الجانب الاقتصادي وعلى مستوى الحدود.

ويقترح بيباس ودي كاسترو أيضا ضم سبتة ومليلية للاتحاد الجمركي الأوروبي، إذ لا تزال إلى الآن خارج هذا النطاق بموجب القرار الذي اتخذته إسبانيا سنة 1986، وهي نفسها السنة التي انضمت فيها للاتحاد، وكان ذلك مقابل منح المدينتين عدة امتيازات جبائية، مثل إعفائهما من الضريبة على القيمة المضافة وعدة ضرائب أخرى، الأمر الذي تراجعت فائدته بفعل قرار المغرب إغلاق معابره الحدودية البرية معهما سنة 2020.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا زالت فيه المدينتان تنتظران الشروع في نشاط الجمارك التجارية على الحدود، والتي سبق أن تلقت حكومتهما وعودا من مدريد بكونهما ستشتغلان في بداية سنة 2023، لكن خلال الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتين المغرب وإسبانيا بداية فبراير الجاري تم الاتفاق على الاستمرار في الأنشطة التجارية لتلك الجمارك مع عودة النشاط التجاري مستقبلا بشكل تدريجي.