أين كانت المراقبة قبل الآن؟.. الحكومة تعلن ضبط 400 طن من المواد الفاسدة خلال حملات مراقبة الأسعار الأخيرة

أرقام صادمة تلك التي كشف عنها اليوم الخميس، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوته الصحفية، بخصوص حجم المواد الفاسدة التي جرى ضبطها في الأسابيع الأخيرة إبان الحملات التي تشرف عليها السلطات المحلية لمراقبة الأسعار، حيث أعلن ضبط وإتلاف 400 طن من المواد الفاسدة خلال أقل من شهرين.

وقال بايتاس إنه خلال الفترة ما بين فاتح يناير و22 فبراير 2023، أي إلى من بداية السنة إلى غاية يوم أمس الأربعاء، وصلت اللجان المختلطة التي يشرف عليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى أزيد من 64 ألف محل لتخزين وبيع المواد الغذائية بالجملة والتقسيط وكذا إلى مواقع الإنتاج، ليتم حجز وإتلاف 400 طن من تلك المواد باعتبارها غير صالحة للاستهلاك.

ووفق أرقام الحكومة فإنه خلال الفترة نفسها جرى تسجيل 3325 مخالفة، وهو رقم يتجاوز متوسط ما تم تسجيله العام الماضي خلال 3 أشهر، استنادا إلى أنه طيلة الأشهر الـ12 لسنة 2022 جرى تسجيل 12 ألف مخالفة، علما أنه خلال العام نفسه جرى حجز 1108 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ما يعادل أقل من 92 طنا شهريا، وهو رقم أقل بكثير من المعدل المسجل بداية العام.

وتطرح هذه الأرقام العديد من علامات الاستفهام حول مدى فعالية لجان المراقبة التي كانت تخرج سابقا، علما أن أعضاء الحكومة يصرون على أنها ليست أمرا جديدا وأنها كانت تقوم بعملها خلال الأعوام الماضية، إلا أنها لم تتحرك بفعالية إلا بعد الاجتماعات الأخيرة التي ترأسها الولاة والعمال تزامنا مع عودة الاحتجاجات إلى الشارع بسبب ارتفاع الأسعار.

وعلاقة بموضوع ارتفاع الأسعار، قال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إن السلطات لا يد لها في الزيادات التي تشهدها الأسواق والمحلات التجارية، نافيا وجود أي تقصير من طرف الحكومة على مستوى المراقبة من خلال اللجان المختلطة التي تمارس عملها في مختلف أقاليم البلاد.

وخلال ندوة مماثلة قبل أسبوع قال بايتاس إنه تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية منذ بداية السنة الجارية، مبرزا أن اللجان المختلطة قامت بحجز وإتلاف 180 طنا من الخضر والفواكه وحوالي 16 ألف كيلوغرام من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، ونحو 14 ألف كيلوغرام من الدقيق ومشتقاته، وحوالي 13 ألف كيلوغرام من المأكولات الجاهزة، إلى جانب 5530 كيلوغرام من الحليب ومشتقاته.