وزير النفط النيجيري: دراسات خط الغاز نيجيريا المغرب بدأت والأمر المعقد هو ضرورة الاتفاق مع كل بلد على حدة

أكد وزير النفط النيجيري، تيميبر سيلفا، أن الدراسات والمفاوضات حول خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب، جارية بالفعل على أرض الوقع، على الرغم من إقراره بأن تنزيل هذا المشروع الاستراتيجي الهادف إلى حفظ الأمن الطاقي لكل منطقة غرب إفريقيا بالإضافة إلى أوروبا، لا يخلو من تعقيد نتيجة اعتماده على مفاوضات واتفاقيات تشمل كل دولة من الدول المعنية بمرور خط الأنابيب على حدة.

وقال الوزير النيجيري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية AFP إن دراسة الجدوى جارية بالفعل حول المشروع، كما أن بعض الدول وقعت اتفاقيات المشاركة فيه، لكن لم يتم تحديد موعد للبدء، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية ستصل إلى 23 مليار دولار، لكن التنفيذ ستسبقه مفاوضات معقدة، لأنه هناك "اتفاقيات معينة يجب توقيعها مع كل دولة توجد في طريق خط الأنابيب".

وإلى حدود اللحظة، استطاع المغرب ونيجيريا المضي قدما في توقيع الاتفاقيات الخاصة بالمشروع، من خلال اتفاق يربطهما بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، تلتها اتفاقيات مع 7 دول من أصل 13 ينتظر أن يمر الخط على أراضيها، بداية بالسنغال وموريتانيا اللتان وقعتا الاتفاق في أكتوبر من العام الماضي، تلتها غيناي وغينيا بيساو وغانا وسيراليون وغامبيا في دجنبر الماضي.

وتتولى مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، توقيع تلك الاتفاقيات مع الدول المعنية ممثلين لنيجيريا والمغرب، في حين تمثل مديريات وشركات الطاقة العمومية البلدان الأخرى، وتجري مفاوضات حاليا مع بلدان أخرى للانضمام إلى المشروع، وهي البنين والطوغو والكوت ديفوار وليبيريا وبوركينا فاسو ومالي.

ويصل طول هذا الخط إلى 5660 كيلومترا وسيسمح بنقل 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ويعد أن يصل إلى المغرب سيعبر إلى أوروبا ليضمن وصول إمدادات الغاز النيجيري إلى إسبانيا والبرتغال، ومنها يمكن أن يتفرع إلى دول أخرى، ما يجعله مشروعا استراتيجيا في ظل معاناة الاتحاد الأوروبي من أزمة الطاقة خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

ويولي المغرب أهمية قصوى لهذا المشروع، ففي 6 نونبر الماضي قال الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء "اعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا - المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين شقيقين، وإنما نريده مشروعا استراتيجيا لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة، وذلك لما يوفره من فرص وضمانات في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب".

وأضاف العاهل المغربي "إنه مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر، والأجيال القادمة"، وتابع "وبالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا - المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا يربط بين إفريقيا وأوروبا، كما نشيد بدعم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية في إنجازه".

وشدد الملك محمد السادس على ضرورة المضي قدما لتنزيل المشروع في أقرب وصق، مبرزا حرص المغرب على "مواصلة العمل بشكل وثيق مع أشقائنا في نيجيريا ومع جميع الشركاء، بكل شفافية ومسؤولية، من أجل تنزيله في أقرب الآجال، كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير".