تراجع وزارة العدل ينسف وساطة لوقف إضراب مرشحي امتحان المحاماة عن الطعام

يسير ملف المرشحين الذين لم ينجحوا في امتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إلى مزيد من التصعيد، بعد "تراجع" وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اتفاق توسطت فيه اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بهدف إنهاء إضرابهم عن الطعام، حيث جرى الاتفاق على استقباله بمقر الوزارة في غضون أسبوعين، لكن الوزارة رفضت بعد ذلك الإعلان عن أي التزام في هذا الصدد.

وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قد نشرت بلاغا، مساء أمس الجمعة، جاء فيه أنها "تتبعت باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة"، مضيفة أنها "تسجل بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى،و لا يسعها إلا أن تثمن تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم".

لكن بعدها بمدة وجيزة أكد المرشحون المضربون عن الطعام عدم وجود أي ضمانات من لدن الوزارة بالالتزام بمخرجات اللقاء، الأمر الذي تأكد من خلال ندوة صحفية لـ"اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، مساء يوم أمس الجمعة بالرباط، إذ أكد المتحدثون أنهم بالفعل اتفقوا مع الوزارة على إنهاء الإضراب عن الطعام الذي وصل إلى يومه الثامن، لكن الوزارة الإعلان عن هذه الخطوة في بلاغ، ما اعتبروه تراجعا عن التزاماتها.

وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه إن وزارة العدل "تواصل محاولة تضليل المُرسبين وتحوير المطالب العادلة ونهج سياسة الإلهاء لتمرير مهزلة امتحان المحاماة الشكلي الذي كان وزيعة سياسية وعائلية مفضوحة، وامتصاص غضب المحتجين والركوب على مجهودات الهيئات الحقوقية المحترمة التي سعت بدافع إنساني إلى التدخل لإيقاف الإضراب عن الطعام"، لتعلن اللجنة الاستمرار في خطواتها التصعيدية ومن بينها عقد وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد 5 مارس 2023 أمام البرلمان.

وعلاقة بالبرلمان، أصبح وزير العدل عبد اللطيف وهبي مطالبا بالحضور إلى مجلس النواب لتوضيح مستجدات وتطورات هذا الملف، إذ وجه رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، مراسلة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل "عقد اجتماع عاجل لمناقشة آخر تطورات ملف امتحان شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، وذلك "نظرا للتفاعلات المرتبطة به، وبُغية إطلاع الرأي العام على مستجدات الملف"، مع التشديد على الحضور الشخصي لوزير العدل.

وكان الإضراب عن الطعام قد بدأ في 24 فبراير 2023، وأعلن عنه المرشحون المعنيون في بيان قالوا فيه إن كل ما قاموا به "لم يكن كافيا لفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين"، مضيفين أن "نضالاتنا الميدانية والمؤسساتية قوبلت بسياسة الآذان الصماء وبالتسفيه والتنقيص من لدن وزير العدل"، كما حملوا مسؤولية تبعات هذه الخطوة "لكل المؤسسات التي كان من المفروض أن تتعامل مع القضية بجدية بالغة، وعلى رأسها وزارة العدل والنيابة العامة".