تقرير المجلس الأعلى للحسابات: 18 حزبا فقط قدم الوثائق المالية داخل الأجل المحدد.. والدولة تنتظر استعادة بعض مبالغ الدعم منذ 2015
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2021، والصادر يوم أمس الثلاثاء، أن 18 حزبا من أصل 34 قامت بوضع تقاريرها المالية داخل الآجال القانونية، في حين لم تقم 5 أحزاب بوضعها مطلقا، كما كشف التقرير عن وجود خلل لدى العديد من الأحزاب في صرف وإعادة مبالغ الدعم العمومي، إذ منها المُطالبة بإرجاعه إلى خزينة الدولة منذ سنة 2015.
وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 ما مجموعه 94,336 مليون درهم، حسب التقرير، استفاد منها 28 حزبا، منها حوالي 158 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب، ونحو 100 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء المجالس الجماعية، وحوالي 80 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء مجالس الجهات.
ووصلت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، إلى ما مجموعه 19,34 مليون درهم، منها 11,34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا و8 ملايين درهم لفائدة 11 منظمة نقابية.
ووصلت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين إلى ما يقارب 85 في المائة، وذلك بعد إدلاء 4358 مترشحا بحساباته للمجلس من أصل 5146 ملزما، ولجأ قضاة المجلس إلى توجيه إعذارات للمرشحين الذين لم يقدموا حساباتهم من أجل الإدلاء بها في غضون 60 يوما، فيما أسفرت عملية فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم جميع الاقتراعات عن توجيه 1046 مذكرة ملاحظات.
وبخصوص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية الخاصة بالسنة المالية 2021، فقد أودع 29 حزبا وثائقهم المحاسباتية من أصل 34 حزبا، أي أقل مما كان عليه الحال سنة 2020 بـ30 حزبا، وسنة 2019 بـ32 حزبا، وتخلفت 5 أحزاب عن تقديم حساباتها خلال السنة المذكورة، علما أن 18 حزبا فقط من أصل 29 الذين قدموا حساباتهم أدلوا بها داخل الأجل القانوني المحددة نهايته في 31 مارس 2022.
وبلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية ما يناهز 500 مليون درهم، بما فيها مبالغ الدعم المقدم للأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات سنة 2021، في حين كان هذا الرقم أقل من 122 مليون درهم سنة 2020، وبلغ مجموع النفقات المصرح بها أكثر من 502 مليون درهم، بما فيها مصاريف الحملات الانتخابية، مقابل 122 مليون درهم سنة 2020.
وسجل التقرير أع عدد الأحزاب التي قامت بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة لم يتجاوز 22 حزبا، بما مجموعه 7,09 مليون درهم عن سنة 2020 و7,53 مليون درهم عن سنة 2021، و18,28 مليون درهم عن سنة 2022، بينما لم يقم 13 حزبا بإرجاع مبالغ الدعم العمومي، بما مجموعه 4,22 مليون درهم تتعلق بانتخابات 2015 الجهوية والجماعية و2016 التشريعية، وكذا الدعم السنوي لسنوات 2017 و2020 و2021.
وتتوزع أموال الدولة التي لم تُعدها الأحزاب إلى الخزينة، على 1,12 مليون درهم، تهم مبالغ الدعم غير المستحق، وهو حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق الممنوح للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له على ضوء النتائج المحصل عليها برسم الاقتراع المعني، والدعم غير المستعمل، أي حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب ومجموع المصاريف المنجزة.
وتهم تلك الأموال أيضا 1,82 مليون درهم، هي مبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، وهو حاصل الفرق بين مبلغ الدعم ومجموع المصاريف المنجزة أو مبلغ الدعم الذي تم صرفه لأداء نفقات لا تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة ضمن المقتضيات التنظيمية ذات الصلة أو تم إنجازها خارج الفترة المخصصة لمصاريف الحملة الانتخابية، و1,28 مليون درهم تهم مبالغ الدعم الذي لم يثبت صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا.
