على بُعد أيام قليلة من رمضان.. الأسواق المغربية تُكذب حكومة أخنوش بشأن انخفاض الأسعار

شهدت أسعار أغلب الخضر والفواكه ارتفاعا كبيرا في الأيام الأخيرة بالأسواق المغربي تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، على خلاف ما كانت حكومة أخنوش تُروج له منذ أسابيع عندما صرح أكثر من وزير أن أسعار المنتوجات الغذائية ستعرف انخفاضا في أثمنتها مع اقتراب شهر الصيام.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد صرحا منذ أسابيع قليلة، بأن المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب مع اقتراب شهر رمضان وخلال أيامه، متوفرة بكثرة والأسعار ستتجه إلى الانخفاض، وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم من أن انطلاق شهر رمضان لم يبق له سوى أيام معدودة.

وفي هذا السياق، كشفت العديد من الهيئات المدنية والمهتمين المغاربة، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية في الأيام الأخيرة، حيث عاد سعر الطماطم على سبيل المثال للقفز فوق سقف 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين لم تتراجع أسعار البصل التي تجاوزت سقف 12 دراهم، بينما شهدت أغلب المواد الاستهلاكية زيادات عن معدل أسعارها المتوسط.

ووفق نفس المصادر، فإنه على عكس ما قاله وزير الصناعة والتجارة، بأن منحى سعر المواد الاستهلاكية يسير نحو الانخفاض، فإن الأسعار في الأسواق المغربية حاليا تسير نحو منحى تصاعدي، ويُتوقع أن تزداد الأسعار ارتفاعا في الأيام المقبلة، وقد تستمر كذلك طيلة شهر رمضان.

ولا يقتنع العديد من المهتمين بما يحدث في الأسواق المغربية حاليا، بالتبريرات التي تقدمها الحكومة التي تُلقي اللوم على ارتفاع الأسعار على المضاربين، معتبرين أنه في حالة إذا كان بالفعل أن هذا الارتفاع يرجع سببه إلى المضاربين فإن ذلك يُعتبر مظهرا من مظاهر فشل الحكومة في التعامل مع ظاهرة المضاربة في الأسعار من أجل حماية المواطنين.

كما أن الجولات التي قامت بها العديد من اللجن المختصة لمراقبة الأسعار في الأسواق المغربية، لا يبدو أنها ساهمت في إحداث أي تغيير بشأن تحديد أسعار معقولة لفائدة المواطنين، وفق ما يرى الكثير من الملاحظين، والدليل أن الأسعار لازالت تعرف ارتفاعا ولم تنخفض.

وتعيد قضية استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية، الانتقادات التي تواجها حكومة عزيز أخنوش، وأبرزها هو أنها تحاول الخروج من الأزمات الاقتصادية على ظهر المواطنين، وليس تدبير المرحلة بالتخفيف عن كاهلهم مثلما تفعل أغلب الحكومات المنتخبة في البلدان الأخرى.