وزير الخارجية الإسباني يرد على مقترح اعطاء "البوليساريو" صفة مراقب في القمة الإيبيرية - الأمريكية

ردّ وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، على المقترح الذي تقدم به الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بإعطاء جبهة "البوليساريو" صفة مراقب في القمة الإيبيرية الأمريكية، خلال انعقادها أمس السبت بسانتو ديمينغو، عاصمة جمهورية الدومينيك، بأن صفة مراقب يجب أن تُعطى للبلدان المعترف بها دوليا.

وحسب أوروبا بريس، فإن ألباريس أضاف خلال ندوة صحفية على هامش القمة الإيبيرية الأمريكية التي تجمع بين إسبانيا والبرتغال وبلدان أمريكا اللاتينية، بأن الرئيس الكولومبي من حقه أن يقول ما يشاء، لكن باب اعطاء صفة مراقب مفتوح لجميع البلدان المعترف بها.

وكان الرئيس الكولومبي قد اقترح خلال مداخلة للقمة المذكورة، بأنه يجب اعطاء صفة مراقب للبلدان الإفريقية، خاصة التي لها روابط لغوية إسبانية أو برتغالية، من بينها ما وصفها بـ"الأمة الصحراوية" على اعتبار أنها تتعرض لـ"الظلم" وفق تعبيره.

وينضاف هذا المقترح من الرئيس الكولومبي إلى عدد من الخطوات التي أقدم عليها مؤخرا ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، حيث منذ توليه السلطة في البلاد قرر إعادة العلاقات مع جبهة "البوليساريو" الانفصالية في غشت الماضي، بعدما كانت العلاقات مجمدة منذ سنة 2001.

وبالرغم من هذا الخطوة من الرئيس الكولومبي في الشهور الأخيرة، إلا أن المغرب تمكن في السنوات الأخيرة من كسب العديد من الأصوات في أمريكا اللاتينية، حيث تقلصت الدول الداعمة لجبهة "البوليساريو" مقارنة عما كان عليه الوضع في العقود الماضية.

وخاضت "البوليساريو" بدعم من الجزائر في السنتين الأخيريتين مساع كبير لدفع عدد من البلدان للاعتراف بها، أو على الأقل عدم الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وقد بدأت هذه الحركية بعدما استشعرت الجبهة مخاطر الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب الأقاليم الصحراوية في أواخر 2020.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، بأن أكثر من 20 بلدا قرروا فتح تمثيليات ديبلوماسية تابعة لهم في الأراضي في مدينتي الداخلة والعيون بالصحراء المغربية، اعترافا منهم بسيادة المملكة على هذه الأقاليم التي كانت دائما جزءا من المغرب عبر الحقب التاريخية.

كما أن المقترح المغربي لحل نزاع الصحراء المتمثل في مقترح الحكم الذاتي، تمكن في السنوات الأخيرة من حصد العديد من الأصوات المدعمة، آخر هذه الأصوات، هي إسبانيا التي أعلنت في 2022 بشكل رسمي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.