تصريح من رئيس سبتة المحتلة يُبقي موعد انطلاق نشاط الجمارك التجارية مع باقي التراب المغربي مجهولا

زاد رئيس سبتة المحتلة، خوان فيفاس، من الغموض الذي يلف موعد انطلاق نشاط الجمارك التجارية بمعبر تراخال، بين سبتة وباقي التراب المغربي، حيث أبان عن عدم معرفته بالموعد الرسمي لانطلاق هذا النشاط في تصريح له مع الصحافة المحلية في سبتة.

ووفق الصحافة الإسبانية، فإن فيفاس رد على سؤال موعد انطلاق نشاط الجمارك التجارية في باب سبتة، بأنه يأمل في أن يتحقق ذلك خلال العام الجاري 2023، وأضاف بأنه يأمل أيضا بأن يكون هذا النشاط بالمعايير الجمركية الدولية دون قيود معينة.

ولم يكن هذا التصريح ما ينتظره الكثير من التجار وشركات التصدير والاستيراد الإسبانية والمحلية في سبتة، حيث كانت ترغب في معرفة التاريخ المحدد لانطلاق نشاط نقل البضائع من سبتة إلى المغرب، من أجل معرفة تفاصيل التصدير والاستيراد بهدف الشروع في الاستفاد من المعبر الجمركي الجديد في باب سبتة.

وكان هذا المعبر الجمركي الجديد الذي تم إحداثه في الجانب الإسباني بباب سبتة، قد شهد في فبراير الماضي وبداية مارس، تنظيم عمليتين لتصدير بضائع من سبتة إلى المغرب، كعمليتين تجريبيتين في انتظار انطلاق النشاط الكامل لعمليات نقل البضائع، إلا أنه لم يحدث بعد ذلك أي شيء.

ولا يُعرف إلى حدود الساعة الموعد الرسمي الذي سيتم فيه رسميا انطلاق نشاط الجمارك التجارية، كما أنه لا يتم الكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى هذا التأخير، علما أن السلطات الإسبانية انتهت بصروة شبة كاملة من إنجاز كافة المرافق المخصصة لنقل البضائع وفق القوانين الجمركية.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن خوان فيفاس كان قد طالب من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز خلال زيارته إلى سبتة في الأسابيع الماضية، بضرورة اعطاء انطلاقة النشاط الجمركي لنقل البضائع مع المغرب بشكل كامل، دون "قيود سياسية"، في تلميح إلى التقارير التي تتحدث عن وجود اتفاق مغربي إسباني باطلاق نشاط جمركي مقيد وبصبغة إقليمية مخالف لما هو متعارف عليه بالنسبة للمعابر الجمركية في العالم.

وترجع هذه التقارير، إلى كون أن الرباط ترفض اطلاق نشاط جمركي دولي في معبر باب سبتة، في ظل عدم اعترافها الرسمي بسيادة إسبانيا على مدينة سبتة، حيث يعتبر المغرب أن سبتة هي أراض مغربية محتلة، وبالتالي الموافقة على فتح معبر جمركي بصيغة دولية هو بمثابة اعتراف بالسيادة الإسبانية على المنطقة.