بايتاس "غاضب" بسبب تناقض تصريحاته.. حكومة أخنوش تظهر أكثر تخبطا أمام فشل تخفيض الأسعار
شهدت الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب المجلس الحكومي الذي انعقد بالعاصمة الرباط اليوم الخميس، موقفا أظهر نوعا من "الغضب" في رد فعل بايتاس عندما قام صحافي بإبراز تناقض تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن قضية استمرار ارتفاع الأسعار.
وحسب مجريات الندوة الصحفية، فإن أحد الصحافيين ذكّر مصطفى بايتاس بتصريحاته السابقة في فبراير الماضي، عندما تحدث أنذاك أن من أسباب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق المغربية هي برودة الطقس، وأن الأسعار ستعود للانخفاض بمجرد مرور فترة البرودة، إلا أن ما حدث هو العكس، حيث زادت الأسعار في الارتفاع بالرغم من أن الأجواء حاليا دافئة.
ويبدو أن هذه المقدمة من الصحافي التي تُبرز تناقض تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة وعدم تطابقها مع ما يجري في أرض الواقع، لم تُعجب مصطفى بايتاس، الذي قاطع الصحافي وطلب منه أن يطرح سؤاله بشكل مباشر دون أي تفاصيل أخرى، وظل متشبثا بهذا الطلب خلال الأخذ والرد في الكلام مع الصحافي المعني.
واعتبر متتبعون أن رد فعل الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، يُعطي إشارات على وجود تخبط لدى حكومة أخنوش في كيفية تدبير قضية ارتفاع الأسعار، وهو التخبط الذي يميل إلى الفشل أكثر، خاصة أن الأسعار لازالت في ارتفاع ولم تنزل إلى معدلات معقولة تسمح للمواطنين المغاربة باقتناء حاجياتهم اليومية.
والغريب في الأمر، أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد مرة أخرى خلال رده على أسئلة الصحافيين في ندوة اليوم، على أن الأسعار بدأت في اتخاذ منحى تنازلي، مشيرا إلى أن الهدف هو عودة جميع المواد إلى مستويات معقولة وطبيعية، وهي نفس التصريحات السابقة التي صرح بها أكثر من مسؤول حكومي دون أن يتحقق أي شيء على أرض الواقع.
هذا وتجاهل الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ذات الندوة، الإجابة على الأسئلة التي تمحورت حول ما صرح به العديد من الخبراء، من بينهم أحمد الحليمي، المندوب السامي لمندوبية التخطيط، الذي تحدث مؤخرا في حوار صحفي، على أن الأسعار في المغرب ستظل مرتفعة وأن التضخم أصبح "حقيقة هيكلية" في الاقتصاد المغربي، الأمر الذي يتطلب حسب الحليمي ضرورة تغيير نظام الانتاج الوطني.
ويُعطي هذا التجاهل أيضا صورة عن وجود اختلافات في الرؤى بين التدابير التي تتخذها حكومة عزيز أخنوش، وبين ما تراه مؤسسات وطنية مثل مندوبية السامية للتخطيط والبنك المركزي، حيث يُسجل ملاحظون تجاهل الحكومة لتحذيرات عديدة من طرف هذه المؤسسات لكيفية التعامل مع الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبالخصوص مواجهة التضخم.
وتواجه حكومة أخنوش منذ خلافاتها لحكومة العدالة والتنمية، انتقادات واسعة في كيفية تدبيرها للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ونهجها لأساليب الصمت في مواجهة الشعب المغربي، إضافة إلى تفجر العديد من القضايا التي ساهمت في زيادة الغضب تجاه الحكومة، من بينها قضية استيراد الغازوال الروسي دون تخفيض الأسعار على الصعيد المحلي، والتركيز على التصدير بدل تحقيق الاكتفاء الداخلي أولا، وغيرها من القضايا التي استهلكت كثيرا من رصيد الحكومة.
