بعد أن استدعاه تبون بسبب انتهاك فرنسا "للسيادة الوطنية".. السفير الجزائري يعود إلى باريس ويجد "موظفة" في استقباله

طوت الجزائر بسرعة صفحة خلافها مع فرنسا بسبب قضية الناشطة المعارضة أميرة بوراوي، التي نجحت باريس في إخراجها من تونس على الرغم من مطالبة القضاء الجزائري بتسليمها، حيث عاد السفير الجزائري سعيد موسي إلى عمله، ليجد موظفة فرنسية في استقباله، على الرغم من أن الأمر كان يتعلق، حسب الخارجية الجزائرية، بـ"انتهاك للسيادة الوطنية".

وقالت السفارة الجزائرية في باريس إن موسي التقى، يوم أمس الخميس، بالأمينة العامة للدائرة السابعة في العاصمة الفرنسية، آن ماري ديسكوت، بمناسبة عودته من الجزائر واستئنافه لمهام، وأوضحت في بيانها أن الاجتماع كان فرصة لتقييم المواعيد الثنائية القادمة في إطار الأجندة السياسية المتفق عليها بين السلطات العليا في البلدين.

ولم يحظ السفير الجزائري باستقبال من وزيرة الخارجية كاثرين كولونا أو بأي عضو في الحكومة، حيث إن المسؤولة التي تولت استقباله هي موظفة حكومية مسؤولة عن إحدى دوائر العاصمة باريس، وبررت الجزائر سرعة عودة سفيرها بهذه الطريقة بكونه يعمل على إعداد الزيارة المرتقبة لتبون إلى فرنسا.

وتأتي عودة السفير الجزائري إلى فرنسا بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بتاريخ 24 مارس 2023، والتي قال قصر الإليزي في أعقابها إن الطرفين أزالا "سوء الفهم" المرتبط بقضية الناشطة مزدوجة الجنسية أميرة بوراوي، واتفقا على "تعزيز قنوات التواصل بمنع تكرار سوء الفهم المؤسف بينهما".

وفورا أعلنت الرئاسة الجزائرية عن عودة السفير موسي "قريبا" إلى باريس، على الرغم من أن هذه الأخيرة لم تتحدث عن تسليم بوراوي للقضاء الجزائري، كما لم تقدم أي اعتذار أو أسف عن ما وصفته الجزائر بـ"انتهاك سيادتها الوطنية"، على اعتبار أن الناشطة المعارضة كانت متابعة في قضية تتعلق بـ"إهانة شخص رئيس الجمهورية".

وفي 8 فبراير 2023، قال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية إنه "في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورًا للتشاور".

وقبل ذلك أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، لسفارة فرنسا عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري"، وتابعت "ترفض الجزائر هذا التطور "غير المقبول ولا يوصف" الذي يلحق "ضررا كبيرا" بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.