تفاعلاً مع أخنوش.. مبرراتك متناقضة

تفاعلاً مع التصريح المقتضب الذي أدلى به رئيس الحكومة لموقع ميديا24، يُلاحظ أن تبريرات عزيز أخنوش طبعها التناقض والسطحية، و يمكن أن يُصطلح عليها؛ سكتَ دهراً و نطق كُفراً.

وأناقش رئيس الحكومة بتركيز من خلال تصريحه عبر ثلاث نقط على علاقة بالراهنية الإقتصادية التي تطبع البلاد:

أولاً، القول بأن نسبة التضخم ستنخفض يُناقض تصريح أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، الذي قال بأن التضخم صار بنيوياً، وأنه سيرافقنا لمدة طويلة مستنداً في ذلك على على معطيات اقتصادية دقيقة. في الآن ذاته، قفز رئيس الحكومة عن الطريقة التي ستجعل التضخم ينخفض رغم أن بالراهنية الاقتصادية مطبوعة بضغط كبير على الأسعار.

ثانياً، التشبت بكون الحكومة تعتمد سياسة إقلاع اقتصادي مردودٌ عليه. فالاقتصاد المغربي يعرف تضخم غير عادي مرافق بجمود اقتصادي stagflation وهو وضع يستوجب علاجاً أولياً قبل الحديث عن الإقلاع. كما أن القرار الأخير لبنك المغرب برفع نسبة الفائدة المديرة يؤكد أن البنك المركزي يولي أهمية لكبح جماح التضخم للسيطرة على مستوى الأسعار لتقليص الطلب، وهو ما سيؤدي لانخفاض الإستثمار وتقليص الطلب وانكماش الدينامية الاقتصادية، المنكمشة أصلاً. فمن أين سيأتي هذا الإقلاع الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة؟

ثالثاً، الهدف الذي وضعته الحكومة برسم قانون المالية 2023 بعدم تجاوز التضخم لنسبة 2% غير واقعي. ولا يسع المرىء إلا أن يستغرب ويتسائل عما استند إليه الثنائي فتاح-لقجع لبلورة هكذا توقع في وقت مازالت أسواق المواد الأولية مشتعلة وحرب روسيا-أوكرانيا مستعرة (حُضر قانون المالية شهر شتنبر 2022).

لقد انتهى الربع الأول من 2023 ونسبة التضخم بالمغرب تتجاوز 9%، ويبدو واضحاً أنه شبه مستحيل أن يتحقق هدف نسبة تضخم بـ 2%. فلماذا لا تفكر الحكومة في قانون مالي تعديلي؟

صحفي وكاتب