وزير الفلاحة والصيد البحري: الحكومة لم تمنع تصدير الطماطم.. والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول تجديد اتفاق الصيد بدأت

نفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، وجود أي قرار حكومي بمنع تصدير الطماطم المغربية إلى الخارج، في ظل ارتفاع الأسعار الذي تعرفه السوق الوطنية، متحدثا أيضا، خلال مشاركته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، عن شروع المغرب والاتحاد الأوروبي في مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري التي ستنتهي قريبا.

وقال صديقي إن الحكومة لم تُصدر أي قرار بمنع تصدير الطماطم، وإنما فقط تُعطى الأولوية لتزويد الأسواق الوطنية، وهي تحافظ على تواصل مستمر مع المنتجين من أجل الحفاظ على التموين محليا، وأضاف أن وزارته تعمل على تحقيق التوازن بين الطلب الداخلي والتصدير نحو الخارج، حيث تُوجه أنواع الطماطم التي لا تُستهلك بكميات كبيرة محليا إلى التصدير.

واعترف الوزير بوجود ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات الفلاحية، والتي بلغت ما بين 30 و70 في المائة في بعض سلاسل الإنتاج، لكنه جدد التشبث بالخطاب الرسمي لحكومة عزيز أخنوش الذي يربط الأمر بارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، مشيدا في المقابل بمخطط المغرب الأخضر الذي قال عنه إنه "ضمن الاكتفاء الذاتي للمغاربة بخصوص بعض المنتجات".

وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أورد بتاريخ 16 فبراير 2023، أن المغرب يعطي الأولوية حاليا لتزويد السوق الوطنية على حساب التصدير في ظل ارتفاع الأسعار، قائلا إن اللقاءات التي تتم مع المهنيين تؤكد على ضرورة توجيه المواد للسوق الوطنية، إلى حين تموينها بشكل جيد وعودة الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.

وفي سياق آخر، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري أن المغرب والاتحاد الأوروبي شرعا بالفعل في مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تنتهي الصيف القادم، موردا أن الاجتماعات بين الطرفين تتم بشكل مستمر، لكن لا يوجد أي اتفاق حاليا والمغرب "مستعد لجميع الاحتمالات" على حد تعبيره، مشددا على أن الرباط ستتفاوض "وفق قاعدة أخرى" بحكم الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها.

وفي مارس الماضي كشف وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، أن تجديد الاتفاق الذي ينتهي بتاريخ 17 يوليوز 2023، قد يتأخر لبضعة أشهر، إلى حين صدور القرار النهائي من محكمة العدل الأوروبية بخصوص امتداد الاتفاقية إلى سواحل الأقاليم الصحراوية، والذي من المنتظر أن يصدر شهر شتنبر المقبل، حيث سيكون المحدد النهائي لكيفية التعامل مع الاتفاق الجديد.

وتوقع المسؤول الإسباني الذي تملك بلاده غالية أسطول الصيد البحري الأوروبي بسواحل المملكة، أن يكون الحكم إيجابيا، لكنه رغم ذلك تحدث عن توقف نشاط سفن الصيد البحري الأوروبية العاملة في السواحل المغربية إلى حين صدوره، مبرزا أن الجانب المغربي يريد أن يكون لديه "يقين" بخصوص مضمون الاتفاقية، وعلى هذا الأساس سيكون "من المعقد جدا إحراز تقدم في المفاوضات دون حل القضية"، وفق تعبيره.