قال إن التضخم مصدره خارجي و"يجب الاعتراف بذلك".. بايتاس يعارض أرقام الحليمي لأن التقارير "لا تستهويه"

قلل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة تلت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، والذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، (قلل) من أهمية تقرير المندوبية السامية للتخطيط الذي تحدث عن تجاوز معدل التضخم حاجز 10 في المائة، معارضا كلام المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، حول أن مصدر التضخم داخلي.

وقال بايتاس تقرير المندوبية السامية للتخطيط يتحدث فقط عن مرحلة ما بين يناير وفبراير، مضيفا "يجب أن نعترف أن جزءا كبيرا من التضخم مستورد، لأنهم يهم مجموعة من المواد التي لا دخل للإنتاج الوطني فيها"، ما يمثل ردا على كلام الحليمي بخصوص أن مشكلة التضخم داخلية أساسا وهيكلية، وتتعلق بضعف الإنتاج وعدم القدرة على الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية.

وأورد بايتاس "التقارير لا تستهويني كثيرا، لأنها تختلف حسب نظرة كل مؤسسة، والمهم هو أنه في نهاية المطاف هناك إجراءات قامت بها الحكومة للحفاظ على المواد والمنتجات كلها التي يستهلكها المغاربة بأسعار معقولة، وإن كانت هناك إجراءات أخرى ستقوم بها"، متحدثة عن قيام الحكومة بإجراءات عملية لا تتوقف عند المراقبة فقط.

وفي تقريرها الصادر يم 22 مارس الماضي، قالت مندوبية التخطيط إنه خلال شهر فبراير الماضي سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ10,1 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2022، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ20,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,6 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة للصحة و8,3 في المائة بالنسبة للنقل.

وأورد التقرير أنه بذلك يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير2023 ا رتفاعا بـ8,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023 وبـ8,5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير2023 على الخصوص أثمان الخضر بـ17,8 في المائة والفواكه بـ5,7 في المائة واللحوم بـ 4,3 في المائة والحليب والجبن والبيض بـ 2,3 في المائة، والزيوت والذهنيات بـ1,3 في المائة والقهوة والشاي والكاكاو بـ 0,5في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ 0,3 في المائة.

وبعدها بأيام قال الحليمي في حوار مع موقع "ميديا 24" إن أحد أبرز أسباب التضخم، هو الجفاف الذي أصبح عاملا هيكليا في السنوات الأخيرة، ما دفعه إلى المطالبة إحداث ثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج الوطني، مع التأكيد على ضرورة التحرك نحو تحقيق السيادة الغذائية وإنتاج ما تستهلكه البلاد في المقام الأول، والاعتماد بشكل كبير على التقدم التقني والتكنولوجي لتحسين الإنتاج الزراعي، داعيا إلى إحداث "ثورة" في المجال الفلاحي لتغيير نظام الإنتاج.

وأورد المندوب السامي للتخطيط أن على الجميع أن يدرك أن التضخم مرتبط بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتم إنتاجها داخليا، مؤكدا أن "زيادة الأسعار ستُصبح هيكلية"، كما شدد على أنه من الضروري أن يتم إخبار الرأي العام بذلك، وأن "يُعامل باحترام عبر قول الحقيقة له"، لكن ما يحدث حاليا هو "العكس تماما" وفق تصريحاته.