مركز "تناظر" يناقش جينات قواعد النسب في مدونة الأسرة

عقد مركز تناظر للدراسات والأبحاث حلقة نقاش بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، تحت عنوان " قواعد النسب في التشريع المغربي بين التطور العلمي والاجتهاد الفقهي والقضائي"، عرفت مشاركة تشكيلة من الخبراء والمختصين المنتمين لحقول الفقه والطب والقانون وكوكبة لامعة من ميدان القضاء والدفاع والحالة المدنية وخطة العدالة.

وأجمعت مداخلات المشاركين، على تأكيد أهمية "بحث قضايا النسب خصوصا مع استفحال ظاهرة الأطفال المشردين وحساسية موضوع النسب في المجتمع المغربي"، وعلى صوابية "الرؤية التكاملية والتقائية التخصصات العلمية والمهنية في معالجة مثل هذه القضايا التي تهم جميع أفراد المجتمع".

خلاصات حلقة النقاش ومقترحاتها ذهبت إلى أنه مع أهمية إدراج اللجوء إلى الخبرة القضائية ضمن مقتضيات النسب بمدونة الأسرة، فقد حان الوقت لتسمية هذه الخبرة بفحص البصمة الوراثية أو الجينية وإلى إعادة النظر في بعض المقتضيات المتعلقة بالنسب.

الدكتور فؤاد مسرة رئيس مركز تناظر للدراسات والأبحاث، أوضح أن مركز تناظر عقد العزم على تنظيم سلسلة من اللقاءات العلمية مساهمة منه في النقاش العمومي المجتمعي الدائر، وذلك وفق رؤية شمولية تقوم على ركائز أكاديمية رصينة تبتغي تحليل ما أفرزته تجربة تطبيق قواعد المدونة من ظواهر معاكسة لإرادة المشرع.

وأضاف فؤاد مسرة الخبير في الشأن الأسري، أن اختيار بحث الأحكام والقواعد المنظمة للنسب في هذه الحلقة النقاشية، أملته الحاجة إلى تخصيص الوقت الكافي واللازم لدراسة وتحليل كل مفاصل مدونة الأسرة، لاسيما مع الحساسية التي تكتسيها أحكام النسب بالنسبة للمجتمعات المسلمة، وللأبعاد والآثار النفسية لأحكامه على الأطفال.

وأشار المحامي السابق الأستاذ فؤاد مسرة، إلى أن المغرب مقبل على نموذج جديد في إصلاح مدونة الأسرة، يقوده الملك محمد السادس، من شأنه إرساء اجتهاد جديد يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به من طرف كل الدول الإسلامية، نموذج يقوم من جهة على توازن الأسرة واستمرارها وديمومتها وتماسك المجتمع، ومن جهة ثانية على النهوض بأوضاع المرأة وصيانة مصالح الأطفال وحفظ كرامة الرجل.

وطرح الدكتور فؤاد مسرة الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، في مداخلته العلمية المعنونة بـ"في الحاجة إلى ملائمة قواعد النسب مع المستجدات العلمية "، استشكالا حول "حدود التوفيق بين قواعد النسب التقليدية والحديثة"، موضحا أنه وإن انعكس الانفتاح على الخبرة الطبية التي يقصد بها الخبرة الجينية أو البصمة الجينية، على الأحكام القضائية التي أضحت أكثر إعمالا للخبرة الطبية في قضايا النسب، فمع ذلك تطرح على القضاء إشكالات لا يتم فيها الحكم بإجراء خبرة طبية لإثبات أو لنفي النسب.

وأضاف المتخصص في قضايا الأسرة، أن الأهمية الكبرى التي يكتسيها موضوع النسب دفعت الفقهاء القدامى إلى تنظيم أحكامه بدقة وتوسع، لدرجة اعتبر النسب من أهم مباحث الفقه الإسلامي، الذي اعتمدت أحكامه كقاعدة في صياغة المقتضيات القانونية التي جاء بها مشرع مدونة الأحوال الشخصية لسنة 58/1957، وتم تكريسها في تعديلات سنة 1993، وشكلت أساس مقتضيات مدونة الأسرة 2004.

وفي ختام مداخلته أجاب عن سؤال موضع خلاف بين الفقهاء المعاصرين، مفاده إذا أثبتت البصمة الوراثية أن ولدا ما ليس من صلب شخص معين، هل يحتاج هذا الشخص إلى أن يلاعن أم لا يحتاج إلى ذلك؟ موضحا أنه "إذا طبقنا قواعد الفقهاء فلا حاجة إلى اللعان، لأن اللعان عبارة عن شهادة أو يمين، والشهادة واليمين مع القطع لا أهمية لها".