أحداث عنف واشتباكات بين قوات أمنية ومهاجرين أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين بتونس‎‎

عبّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مساء أمس الثلاثاء، عن "شديد انزعاجها من الاحتجاجات العنيفة" التي وقعت في مقرها في تونس العاصمة، داعية إلى الحوار ووقف التصعيد.

وأفاد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتونس، في بيان صحفي صادر مساء الثلاثاء، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعرب عن "الانزعاج الشديد من أحداث العنف التي وقعت صباح الاثنين والثلاثاء في تونس عندما دخل بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى مبانيها بالقوة، مما تسبب في بعض الأضرار المادية، وأدى إلى تفاعلات متوترة مع قوات الشرطة المحلية".

وذكرت ممثلة المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بتونس مونيكا نورو، بخوض نحو 200 لاجئ وطالب لجوء ومهاجر في تونس ،اعتصاما خارج مكاتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قبل ثلاثة أسابيع، ومطالبتهم بالتوطين في دول أخرى، لافتة الى الوضع أصبح أكثر توتراً في 30 مارس 2023، عندما منع بعض المحتجين الوصول إلى المدخل الرئيسى للمقر ومنعوا اللاجئين وطالبي اللجوء الآخرين من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها .

وأضافت إنه "بسبب إغلاق المتظاهرين مداخل مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لم يكن موظفونا موجودين في الموقع ولكنهم تلقوا تقارير تفيد بأن بعض المتظاهرين تم اعتقالهم في ما بعد، وأصيب العديد من الأشخاص بجروح بين المتظاهرين وضباط الشرطة وألحقت أضرار بالسيارات التي تخص الأشخاص الموجودين في المنطقة .

وأشارت إلى عقد موظفي المفوضية بتونس منذ بداية هذه الاحتجاجات، لقاءات منتظمة مع المتظاهرين للاستماع إلى مشاغلهم والخروج بحلول مناسبة، اضافة الى تقديم معلومات حول الخيارات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، وكذلك القيود، خاصة في ما يتعلق بعمليات الإجلاء الإنساني وإعادة التوطين من تونس.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى إنهاء جميع أشكال العنف فوراً، حاثة على تخفيف حدة التوتر وتداعياتها على الجميع، ومطالبة باحترام الطبيعة الإنسانية لمهامها لضمان الامن واستمرار خدماتها والحفاظ على قدرتها على مساعدة المحتاجين، و جددت التزامها بمواصلة توفير الحماية والمساعدة لإنقاذ الأرواح للنازحين في تونس.

يذكر أن اشتباكات جدت، أمس الثلاثاء، بين رجال الأمن وعدد من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء اعتدوا على مبنى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهشموا عشرات السيارات الخاصة المركونة بالمأوى القريب من مقر المفوضية بمنطقة البحيرة.

وقد أفاد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية فاكر بوزغاية، لوكالة تونس افريقيا بأنّه تمّ الاحتفاظ بعدد من المهاجرين الأفارقة على خلفية اعتدائهم على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، موضحا أن تدخل رجال الأمن لفكّ اعتصام مهاجرين أمام مقرّ المفوضية السامية، جاء إثر ورود شكاية من قبل الممثلة القانونية لشؤون اللاجئين بالمركز الوطني بالبحيرة، مشيرا إلى أنها طلبت حماية مقر المفوضية من الاعتداءات المتكررة على الموظفين وعلى تجهيزات المفوضية، و أنه تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت للوحدات الأمنية بالتدخل لفض الاعتصام الذي ينفذه مهاجرون أفارقة جنوب الصحراء، لكنهم بادروا برشق رجال الأمن بالحجارة وهشموا نوافذ المفوضية، وفق تصريحه.

وأكد بوزغاية أنه تمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت باستعمال القوة لفض الاعتصام وملاحقة المعتدين، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والاضرار بها ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي اثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير.

ومنذ أسابيع ينفذ عشرات المهاجرين اعتصامات أمام مقر المفوضية للمطالبة بإعادة توطينهم في بلد ثالث رافضين العودة إلى بلدانهم الأصلية، ويعاني مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس ظروفًا عصيبة، بعد الحملة التي وُصفت بـ"العنصرية" ضدّهم وما تعرضوا إليه من انتهاكات وطرد من مساكن إقامتهم، وفق شهادات حقوقيين ومحامين.

وتأتي هذه التطورات إثر خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، بتاريخ 21 فبراير 2023، الذي جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس.

وقد أثار خطاب الرئيس جدلًا وانتقادات واسعة في تونس، وأدانت جمعيات ومنظمات حقوقية في تونس خطاب قيس سعيّد الذي اعتبرته "محرضًا على العنصرية"، داعية إياه إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.