"نقطة يقظة" تقدم توصيات بخصوص رهانات الدورة الربيعية للبرلمان

قدم مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة مجموعة من التوصيات عبر "نقطة يقظة" أعدها فريق بحث في الشؤون البرلمانية بالمركز، تتلعق برهانات الدورة الربيعية للبرلمان، وما يرافق ذلك من جدل بشأن الحريات والمسألة الاجتماعية، والنهوض بأدوار البرلـمان وتعزيز انفتاحه على محيطه.

وحسب بلاغ المركز، فإن عدد من القضايا مجدولة في قائمة أعمال الدورة الربيعية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة التي ستُعقد اليوم الجمعة، تتوزّع بين التشريعي، من خلال استكمال عددٍ من الأوراش القانونية الـمفتوحة، وبين الاجتماعي، عبر مساءلة الحكومة بما تتيحه أدوات العمل الرقابــي ذات الصلة، ناهيك عن تحديات الرفع من جودة العمل البرلـمانـي، وتعزيز انفتاح الـمؤسسة التشريعية على محيطها الواسع.

ووفق المركز، فإن التوصيات المقدمة في "نقطة يقظة"، تحث على التسريع بإحالة مشروع القانون الجنائي في صيغته الـمعدَّلة على مجلس النواب ليستوفــيَّ حقه من النقاش من قِبل أعضاء مجلس البرلـمان، إضافة إلى التسريع باستكمال مسطرة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 الـمتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ترتيباً لقرار الـمحكمة الدستورية الـمومأ إليه سابقاً.

كما يوصي المركز بجعل البرلـمان، بمجلسيه، مُعبّراً حقيقياً عن أصوات الناخبين، وصدىً لانشغالاتهم اليومية، من منطلق أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة مباشرة عن طريق ممثليها، بصريح أحكام الفقرة الأولـى من الفصل الثانــي من الدستور.

وخلصت توصيات المركز إلى ضرورة جعل البرلـمان، بمجلسيه، أكثر انفتاحا على مبادرات وأنشطة منظمات الـمجتمع الـمدني، وإشراكهم في التداول حول قضايا الشأن العام.