بقبعة الرجل الرابع في الدولة.. ميارة يدحض مزاعم تسببه في أزمة بين المملكتين ويؤكد التزام مجلسه بدعم علاقات الجوار البنّاء والمتضامن مع إسبانيا

في خضم الجدل الدائر حول تصريحاته بخصوص تصفية استعمار سبتة ومليلية، خصّ رئيس مجلس المستشارين النعم ميّارة العلاقات المغربية الإسبانية بثناء مهم في مداخلته بمناسبة افتتاح دورة أبريل، مجددا تشبّث مجلسه بدعم التعاون والصداقة بين البلدين، وحرصه على الالتزام بمضامين خارطة الطريق التي وضعها الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

ميارة، الذي كان يتحدث صبيحة اليوم بمجلس المستشارين أعرب عن اعتزازه التام بالدبلوماسية البرلمانية، والإنجازات الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الملكية التي أدت إلى "مكاسب نفخر بها وإلى تحولات كبرى على صعيد دعم الوحدة الترابية للمملكة" مشيرا إلى أن "الاعتراف الأمريكي بمغربية أقاليمنا الجنوبية شكل منعطفا مهما في الدفاع عن حقنا المشروع".

وعرّج رئيس مجلس المستشارين على العلاقات المغربية الإسبانية، مذكّرا بموقف المملكة الإسبانية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الأنسب والأكثر مصداقية لحل قضية الصحراء المغربية، والذي كان ثمرة اللقاء التاريخي الذي جمع الملك محمد السادس برئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز.

وأشار المتحدث، إلى أن هذا اللقاء الذي أعطى الانطلاقة لخارطة طريق طموحة وبناءة، أدى أيضا إلى تحقيق المزيد من التنسيق والتشاور المستمر، أعطى زخما إيجابيا للتبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وشدّد المتحدث، على أن مجلس المستشارين -رئيسا ومكتبا وأعضاء- "يواكب هذه المرحلة ويدعمها لتستمر الروابط بين المملكتين المغربية والإسبانية نموذجا في علاقات الجوار البنّاء والمتضامن" داحضا بذلك مزاعم التوتر بين المغرب وإسبانيا بسبب تصريحاته بخصوص تصفية استعمار سبتة ومليلية بالمفاوضات والتي فجرت جدلا في الجارة الشمالية وتفاعلت معه أحزاب سياسية وشخصيات عمومي اعتبرت الأمر "تطاولا على السيادة الإسبانية على أراضيها".

من جهة أخرى، ثمن المتحدث اعتراف العديد من الدول الأوروبية وأغلب الدول العربية والإفريقية بأهمية المقترح المغربي لطيّ صفحة النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.

وأكد رئيس مجلس المستشارين، أن تنامي الحضور المغربي بالقارة الإفريقية والتلاحم الوطني الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية، يحتّم على البرلمانيين بذل المزيد من الجهود في إطار كل التجمعات البرلمانية وعلى المستوى الثنائي، لتفنيد كل الإدعاءات والأكاذيب التي تروم النيل من كل هذه المكاسب، مجددت بالمناسبة تجنّد المجلس الدائم وراء الملك للدفاع المستميت عن القضايا الكبرى للمملكة.

ولفت المتحدث، إلى أن الفترة السابقة تميزت بمواصلة تعزيز الانخراط في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية وفي الإطار الثنائي في الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الإستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها وفد من مجلس المستشارين لجمهورية بولندا بعد تلقيه لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ البولندي، إلى جانب زيارة عمل ثانية لجمهورية مصر العربية بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ المصري، والتي شكلت بحسب ميارة "مناسبة لترسيخ مسار العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.

وعلى مستوى المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، شارك المجلس، وفق ما ذكره ميارة خلال تقديمه لحصيلة الغرفة الثانية، (شارك) على رأس وفد من مجلسي البرلمان، في أشغال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، بمدينة المنامة، عاصمة مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، أكد ميارة أنه أجرى سلسلة من المباحثات واللقاءات الثنائية مع رؤساء ووفود البرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية والإقليمية المشاركة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، ورئيس المجلس الوطني لدولة فلسطين، ورئيسة مجلس الشيوخ ونائبة رئيس جمهورية الأوروغواي، ورئيس الجمعية الوطنية بجهورية الزيمبابوي، ورئيس البرلمان العربي، ورئيس البرلمان الإفريقي، ورئيسة برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب.

وهمت هذه اللقاءات، سبل تعزيز الحوار البرلماني بين مجلس المستشارين والبرلمانات الوطنية والقارية والإقليمية، وتقوية حضوره في المحافل البرلمانية الدولية، خدمة للمصالح العليا للمملكة، وإبراز مواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية تحت القيادة الملكية.

وفي السياق ذاته، أبرز ميارة أن وفود مجلس المستشارين، شاركت أيضا خلال هذه الفترة في أشغال الدورة الثانية من المؤتمر البرلماني روسيا إفريقيا الذي انعقد بالعاصمة موسكو، والدورة الحادية والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والاجتماع الطارئ للجنة فلسطين التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة لزيارة لمجلس اللوردات البريطاني في إطار مجموعة الصداقة والتعاون المغربية البريطانية.

كما استقبل المجلس في إطار زيارة عمل للمملكة هي الأولى من نوعها، رئيس مجلس الشيوخ الكنـدي على رأس وفد برلماني هام، "وكانت مناسبة سانحة لإجراء مباحثات مثمرة مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ببلادنا، تناولت جودة العلاقات الثنائية المغربية الكندية وسبل النهوض بها في مختلف الميادين، والمجالات ذات الاهتمام المشترك".

واستقبل مجلس المستشارين من جانبه، في إطار زيارة عمل لبلادنا رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إيسواتيني وشدد خلالها على ضرورة تطوير التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين، انسجاما مع مستوى العلاقات الجيدة التي تجمع بين البلدين.

وعلى مستوى أمريكا اللاتينية استقبل مجلس المستشارين في إطار زيارة عمل رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الأوروغويانية المغربية برئاسة نائب رئيسة مجلس الشيوخ الأوروغواياني، تم خلالها استعراض أهم الخطوات التي ميزت مسار العلاقات البرلمانية بين البلدين، والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات البرلمانية.

وعلى مستوى تنظيم التظاهرات الإقليمية والدولية، احتضن مجلس المستشارين أشغال الجمعية العامة السابعة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تناولت مواضيع وقضايا ذات راهنية كبرى بالنسبة للمنطقة، وعلى رأسها الهجرة والأمن والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والأزمة المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي والنجاعة الطاقية والأمن المائي.

ويرى ميارة، أن انتخابه بالإجماع رئيسا لهذه المنظمة البرلمانية الإقليمية للفترة 2023-2024، يشكل اعترافا وتقديرا للدور الذي تقوم به المملكة المغربية، في تعزيز القيم المشتركة والحوار والتفاهم بين بلدان المتوسط، بما يخدم السلام والاستقرار والتعايش والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وأكد المتحدث، أن مجلس المستشارين سيواصل خلال الفترة المقبلة تعزيز دبلوماسيته البرلمانية من خلال تبادل الزيارات، والانخراط في الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، وكذا احتضان المنتديات والتظاهرات الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، يعتزم مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تنظيم النسخة الثانية من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، والذي سيركز في هذه الدورة على القارة الإفريقية.

كما يعتزم البرلمان المغربي بمجلسيه والاتحاد البرلماني الدولي تنظيم أشغال المؤتمر البرلماني حول "حوار الأديان: العمل معا من أجل مستقبلنا المشترك"، وذلك بدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء.

وبحسب ميارة، سيكون هذا الحدث مناسبة لإبراز دور المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين مختلف الديانات، وسيمنح الفرصة للمشاركين في تناول قضايا الإدماج والتماسك الاجتماعي والتعايش المستدام من خلال الحوار بين الأديان باعتباره وسيلة ناجعة لإرساء الثقة داخل المجتمعات وتطوير خارطة طريق لبناء مجتمعات أكثر سلاما وانفتاحا.

ونبّه ميارة، إلى أن مجلسه يتطلع لأن يكون، كمؤسسة دستورية، في مستوى الثقة الملكية وتوجيهاته، بشأن مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن القضايا العادلة لبلادنا، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، وعن المبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، تحت السيادة الترابية والوطنية للمملكة المغربية.