تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى 7,07 مليار دولار.. والمدير العام السابق للسياسة النقدية في البنك المركزي يصف الأمر بـ"المُخيف"
سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجعا ملحوظا، إذ بلغت قيمته الخميس الماضي، 21,6 مليار دينار (7,07 مليار دولار)، بحسب معطيات للبنك المركزي التونسي.
ويغطي هذا الحجم، وفق المصدر ذاته، واردات تونس لمدة 93 يوما فقط، مقابل 123 يوما خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت معطيات البنك أن احتياطي العملة الصعبة لتونس تراجع في يوم واحد (من 12 إلى 13 أبريل 2023) بقيمة 395 مليون دينار (129,723 مليون دولار).
وعزا المصدر هذا التراجع، في جزء منه، إلى "تدهور معدل سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، أي الدولار والأورو".
ووصف المدير العام السابق للسياسات النقدية في البنك المركزي التونسي، محمد صالح سويلم، هذا الوضع بـ "المخيف"، ودعا إلى ضرورة توضيح الرؤية السياسية، وتوفير الاستقرار السياسي والاجتماعي من أجل تحقيق نسبة نمو جيدة.
وبالرغم منذ ذلك، رفض في تصريحات صحفية "تهويل الوضع"، معتبرا أنه بالإمكان تجاوز ذلك باعتبار أن الاقتصاد التونسي "متنوع ويمكن تطويره وتحسينه من خلال تكثيف الإنتاج".
وتوصلت تونس، التي تعاني أزمة مالية هي الأسوأ في تاريخها وتقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1,9 مليار دولار.
لكن المحادثات بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح صارم لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية مثقلة بالديون ورفع الدعم عن منتجات أساسية ودعم الطاقة وخفض فاتورة الأجور في القطاع العام.
ومع توقف محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي منذ شهور، طالبت الولايات المتحدة وفرنسا، من بين دول أخرى، بإصلاحات بعيدة المدى من أجل صرف الأموال. لكن إيطاليا تقول إنه يتعين دعم تونس بسرعة لتجنب حدوث انهيار مالي.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الشهر الماضي إن أوروبا تخاطر برؤية موجة ضخمة من المهاجرين تصل إلى شواطئها من شمال إفريقيا إذا لم يتم ضمان الاستقرار المالي في تونس.
ووفقا لميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمئة إلى 8,8 مليار دينار (2,89 مليار دولار).
لكن حتى الآن، لم ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا العام على عكس ما خطط سابقا فيما يبدو أنه سعى لتجنب الغضب الشعبي مع وصول التضخم 10,3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
من جهة أخرى، ارتفع قائم الدين العمومي التونسي بنسبة 10 بالمائة، وتقدر قيمته بـ 117،1 مليار دينار (38,69 مليار دولار ) متم فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وذلك وفق وزارة المالية التونسية.
وحسب نفس المصدر، فإن الدين الداخلي يمثل 43،3 بالمائة من مجمل قائم الدين، في حين يمثل الدين الخارجي 56،7 بالمائة.
كما قدر المعهد التونسي للإحصاء حجم العجز التجاري للبلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية ب3,84 مليار دينار مقابل 4,36 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
