تضارب الأرقام والمعطيات بين موسكو والرباط بخصوص واردات الغاز… يجر وزيرتي الاقتصاد والانتقال الطاقي إلى المساءلة البرلمانية

لا يزال الجدل المرتبط بواردات النفط الروسي التي سبق لـ "الصحيفة" أن كشفت عن تفاصيلها وحجمها في تحقيق نشرته على نسختها الورقية، (لا يزال) قائما حتى الآن، سيّما وأن الحكومة ترفض توضيح موقفها وتبيان حقائق الأمور على الرغم من تواتر الأخبار والمعطيات داخليا وخارجيا في هذا الملف، واتهامات بالأرقام للشركات المحتكرة باستغلال "أسعاره الرخيصة" لمراكمة أرباح خيالية من عمليات التسويق.

وتبدو فرق الفرق المعارضة مصرّة على إخراج الحكومة من حالة الصوم عن الكلام، فبعدما دعت إلى تشكيل لجنة الحقائق للتقصي في الموضوع، عاد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ليوجّه سؤالا إلى كل من وزيرتي الاقتصاد والمالية، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول حجم استيراد الغازوال الروسي ومدى انعكاسه الإيجابي على الأسعار عند الاستهلاك.

وأشار الفريق النيابي المعارض، إلى التقارير الإعلامية التي نقلت بشكل واسع عن مكتب للإحصائيات في مجال البترول والغاز، أن المغرب كان من بين أكثر البلدان استيراداً للغازوال الروسي خلال شهر مارس 2023، بحيث أن الرباط أصبحت من بين أكثر الدول استيرادا لمنتجاتها النفطية، بما يعادل 12 في المائة من الصادرات الروسية، متقدمة على كل دول المنطقة المغاربية، ذلك أن الجزائر، ورغم كونها بلدا منتجا للنفط، فقد حلت ثانية في المنطقة المغاربة باستيرادها 10 في المائة من تلك الكميات، بينما تستورد تونس 8 في المائة منها.

واستغرب الفريق النيابي المعارض، تضارب الأرقام المذكورة والتي أعلنتها موسكو مع الأرقام المعلنة من قبل الحكومة المغربية حول حصة واردات الغازوال الروسي خاصة أنها أعلنت في وقت سابق أنها "شكلت 9 في المائة فقط سنة 2020، و 5 في المائة فقط سنة 2021، و 9 في المائة فقط سنة 2022"، مشيرا في الآن ذاته إلى أن القانون لا يمنع استيراد المملكة للمحروقات الروسية.

واستحضر الفريق ما تم تداوله لدى الرأي العام من شبهات وشكوك تحوم حول سلامة العمليات التجارية المرتبطة باستيراد شركات للغازوال الروسي نحو المغرب من حيث الفواتير والوجهات والأرباح والأثمنة، بما شكل مبررا لسعي مكونات من مجلس النواب نحو تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الموضوع.

وباستحضار كل هذه المعطيات، طالب فريق التقدم والاشتراكية، بالكشف عن مدى صحة الأرقام المعلنة بخصوص حجم الواردات الروسية من الغازوال خلال الفصل الأول من سنة 2023 الجارية، كما تساءل حول مدى تناسب أثمنة الاستيراد مع أسعار المحروقات عند الاستهلاك في السوق الوطنية وهوامش الربح المحققة.

وفي هذا الإطار، طالب الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، الوزيرة الوصية أيضا بالكشف عن الإجراءات التي تتخذها من أجل جعل الإمدادات الوفيرة من المحروقات الروسية تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، قد رفضت في وقت سابق، الإجابة عن سؤال برلماني حول هذا الموضوع باعتباره "لا يدخل ضمن اختصاصات وزارتها"، ومن جانبها حاولت "الصحيفة" مرارا التواصل مع الوزارة المعنية بهذا الخصوص بيد أنها لم تتلقّ أي رد إلى حدود الساعة.

وكانت "الصحيفة" قد نشرت تحقيقا بعنوان "تفاصيل 19 شحنة لأسطول الظل، حملت 763 ألف طن من النفط الروسي إلى الموانئ المغربية"، في نسختها الورقية لشهر أبريل الجاري، وفيها تطرقت بالتفصيل إلى جميع رحلات استيراد الشحنات الروسية كاشفة عن الموانئ التي انطلقت منها والتي وصلت إليها في المغرب والكميات التي كانت تحملها، وكذا أسماء السفن والأعلام التي كانت تحملها، وحتى هويات الشركات التي تولت عمليات الشحن.

وتفاعلا مع تحقيق "الصحيفة" والأخبار المتواترة بهذا الخصوص، أعلن فريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن مبادرة بخصوص السعي نحو تقديم طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بالغرفة الأولى للبرلمان، حول واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها، وانضم الفريق الاشتراكي لاحقا للمبادرة.

وتأتي المبادرة التي أطلتها الفرق البرلمانية الثلاث، "على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغازوال الروسي، بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغازوال الروسي المستورد خارج الضوابط المعمول بها إلى بلدان أخرى تحظر استيراده".

وتسعى الفرق الموقعة، إلى وقوف المجلس على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما أن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية وبالمداخيل الضريبية المفترضة وبحكامة عالَم الأعمال.

كما تصبوا، إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد من لدن السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.