بايتاس: رئيس الحكومة يعاني من مشاكلة في الركبة تمنعه من أداء "طقوس" الصلاة.. ووضعه الصحي غير مُقلق

دفع الوضع الصحي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي بدا عاجزا عن إحياء ليلة القدر بشكل طبيعي رفقة الملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى الخروج بتوضيح رسمي قال فيه إن الأمر يتعلق بمشكلة في الركبة وأن صحة أخنوش لا تدعو للقلق.

وعقب اجتماع المجلس الحكومي الذي ترأسه أخنوش، قال بايتاس إن الوضعية الصحية لرئيس الحكومة لا تدعو للقلق، وذلك إثر استفسارات طُرحت عليه بخصوص الصعوبات التي بدا واضحا أنه يعاني منها خلال إحياء ليلة القدر، وقال المسؤول الحكومي إن الأمر يتعلق بمشكلة في الركبة منعت أنوش من أداء "طقوس الصلاة" بشكل سليم.

وقال بايتاس إنه يوجه رسالة طمأنة إلى الرأي العام، مفادها أن صحة رئيس الحكومة جيدة وليس هناك ما يدعو للقلق"، وهو الأمر الذي يُعد أو توضيح رسمي من الحكومة بخصوص ما جرى بداية الأسبوع، وسط معطيات تفيد بأن الوضع الصحي لأخنوش قد يكون مدخلا لإعفائه من منصبه، في ظل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة خلال سنة ونصف من عمر ولايته.

وكان رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، قد عجل بنفي وجود مشكلة صحية خطيرة لدى رئيس الحكومة، قائلا إنه "في حالة صحية جيدة، الأمر يتعلق بمشكل بسيط في الركبة ورئيس الحكومة يواصل اشتغاله بشكل طبيعي، وذلك "مباشرة بعد نشر "الصحيفة" مقالا يتحدث عن إمكانية إعفائه لهذا السبب، وتكليف وزير الصناعة والتجارة السابق، حفيظ العلمي، بتشكيل حكومة جديدة.

وحسب غياث فإن رئيس الحكومة استجاب لدعوة الملك محمد السادس له إلى الحفل الديني لإحياء ليلة القدر "محاولا التحامل على الإصابة التي يعانيها، بالنظر إلى الواجب المدني، والالتزامات التي تحتمها المهمة التي يتقلدها، حيث تشكل التوجيهات الملكية السامية، خارطة طريق لمختلف الإجراءات والتدابير التي يتخذها في قيادة الحكومة"، وفق تعبيره.

وقال مصدر حزبي من الأغلبية لـ"الصحيفة" إن الحالة التي ظهر بها أخنوش خلال إحياء ليلة القدر زادت من احتمال إعفائه، من منطلق أنه غير قادر على الاستمرار في مزاولة مهامه، لكن المصدر نفسه شدد على أن هذا ليس الأمر ليس هو السبب الرئيس، فالقصر لا زال ينتظر من أخنوش وأعضاء حكومته إخراج المغرب من أزمة غلاء الأسعار والخصاص في المواد الغذائية.

وأورد مصدر آخر من أحزاب الأغلبية أن الأمر يتعلق بحالة استياء عامة من أداء أخنوش خصوصا بعد التقارير الصادرة عن مؤسسات الدولة مثل المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط، وأضاف "هناك اقتناع أن أخنوش لم يكن يجب أن يكون رئيس حكومة أصلا"، وتابع أن افتقار أخنوش للشعبية وعدم قدرته على التواصل الإيجابي مع المواطنين سواء من خلال الحكومة أو حزب التجمع الوطني للأحرار، قد تُنهي ولايته قبل موعدها.

وأجمع المصدران على أن حفيظ العلمي هو المرشح الأول لتعويض أخنوش، وسينطلق ذلك بترشحه لترؤس حزب التجمع الوطني للأحرار، ثم بعد فوزه المتوقع قد يكلفه الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة، بما ينسجم ومنطوق الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.