مدير سابق لديوان بركة وينتمي لحزبه.. اختيار كاتب عام لوزارة التربية الوطنية من خارج لائحة المقبولين لاجتياز المباراة يجر بنموسى للمسائلة

أثارت مصادقة الحكومة على تعيين، يونس السحيمي، المدير السابق لديوان وزير التجهيز والماء حاليا نزار بركة، عندما كان وزيرا للاقتصاد والمالية، في مهمة الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دون ورود اسمه في قائمة المرشحين المقبولين لاجتياز المباراة، العديد من علامات الاستفهام حول هذا الاختيار التي تورط فيه الوزير الوصي شكيب بنموسى.

وبتاريخ 13 أبريل 2023، صادق المجلس الحكومي على تعيين السحيمي كاتبا عاما خلفا ليوسف بلقاسمي، في حين أن لائحة المرشحين لاجتياز المباراة التي أعلنت عنها الوزارة الوصية ضمت 5 أسماء، ويتعلق الأمر بلحسن عديد وعبد القادر العمراني المنصوري وهند بلحبيب ورضوان المرابط وعبد المومن طالب، أي أن اسم السحيمي لم يكن مطروحا أساسا.

وبالعودة إلى التاريخ المهني والسياسي للسحيمي، نجد أنه كان مديرا لديوان نزار بركة، حين كان وزيرا للاقتصاد والمالية في حكومة عبد الإله بن كيران الأولى، خلال الفترة ما بين يناير 2012 ويوليوز 2013، كما أنه ينتمي لحزب الاستقلال الذي يقوده وزير التجهيز والماء حاليا، الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام وصل صداها للبرلمان.

وتوصل بنموسى بمراسلة من مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، جاء فيها أن تعيين كاتب عام جديد للوزارة جاء من خارج لائحة المتبارين الذين قبلت اللجنة ترشيحاتهم بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة لهذا المنصب والذين قامت باستدعائهم لإجراء المقابلة مع أعضائها بتاريخ 17 فبراير 2023، موردا أنه "ساد إحباط كبير لدى الإدارة المركزية للوزارة و"كذلك لدى الأطر التعليمية بأكاديميات جهات المملكة ولدى الرأي العام الوطني" بسبب ذلك.

ووفق المراسلة الموقعة من طرف النائب مصطفى الإبراهيمي، فإن وما زاد الشعور "بالدونية" تصريحات مسؤول بالوزارة يبرر عدم اختيار أي مترشح من طرف اللجنة المعنية بعدم وجود كفاءات بوزارة التعليم، مما اضطر الوزير إلى اختيار مدير ديوان وزير المالية السابق في منصب الكاتب العام، واللذان ينتميان لنفس الحزب.

وأوردت المراسلة أن هذا الوضع الاستثنائي يضع أكثر من سؤال، موردا "هل الانتماء لأحد الأحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم، أم الكفاءة والاستحقاق؟"، وأضاف "هل لهذه الدرجة لا يوجد بوزارة من حجم وزارة التعليم أي كفاءة لتدبير الكتابة العامة بالرغم من تقدم مجموعة من المترشحين الذين استوفوا كل الشروط المطلوبة؟".

وتساءلت المراسلة عن سبب فتح باب الترشيحات والتباري وإحداث لجان للانتقاء ووضع الملفات والآجال والمساطر الشكلية، إذا كانت الوزارة مقتنعة بشخص معين، ما دام حصل لدى الحكومة قناعة راسخة بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه شغل هذا المنصب، وأضافت "هل يقتصر الأمر على هذه الحالة في التعيينات من خارج المترشحين ومن خارج القطاع للمناصب الأخرى بالوزارة، أم أن الوزارة لا تتوفر على الكفاءات، مما سيضطركم لجلب الأطر والكفاءات من قطاعات ودواوين أخرى؟".