بينما تسعى مدريد لتجديد اتفاق الصيد البحري.. مهنيون إسبان يطالبون بطرد أسطول مغربي من سواحل الأندلس بسبب الشباك العائمة

في الوقت الذي تحاول فيه مدريد إيجاد مخرج داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، لتجديد اتفاق الصيد البحري مع الرباط، تواجه سلطاتها احتجاجات من طرف الصيادين الإسبان بسبب سفن الصيد المغربية التي وصلت إلى سواحل إقليم الأندلس، بسبب ما قالت إنها رق غير قانونية لصيد السمك، تتمثل في استخدام الشباك العائمة الممنوعة أيضا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في المغرب.

وجاءت الاحتجاجات من طرف منظمة المنتجات السمكية Pescadores de Carboneras التي تحدثت عن رصد 12 سفينة مغربية خلال 24 ساعة تزاول أنشطتها داخل المياه الإقليمية الإسبانية بشكل غير قانوني، وتحديدا في سواحل بلدية موتيل التابعة لمنطقة غرناطة، حيث يستخدم الصيادون تقنية الشباك العائمة، دون أي تدخل من طرف السلطات الإسبانية.

وتعتبر المنظمة الإسبانية أن اللجوء إلى هذه التقنية يضر الثروة السمكية الإسبانية، إلى جانب كونها ممنوعة قانونا، وتتحدث عن كون الصيادين المغاربة يقومون بذلك ليلا إلى ما بعد الفجر وتحديدا خلال الفترة ما بين الثانية بعد منتصف الليل والسابعة أو الثامنة صباحا، بحيث تكون الشباك أقل وضوحا للأسماك وأيضا لا يمكن للعين البشرية رصدها.

ويطالب الصيادون الإسبان بمنع السفن المغربية من الصيد في سواحل إقليم الأندلس وسبتة ومليلية، معتبرين أن ما يجري ينطوي على "إفلاتٍ مجاني من العقابي"، وقالوا إن الصيادين الإسبان هم الذين يعانون باستمرار من هذا الوضع، في حين تتحدث الحكومة الإسبانية عن خطة بقيمة 4,7 ملايين أورو نُفذن سنة 2022 من أجل المراقبة الشاملة لأنشطة الصيد، من ضمن أهدافها منع السفن غير القانونية أو غير الحاصلة على ترخيص لمزاولة المهنة، وكذا ضبط معدات الصيد المحظورة.

ويمنع المغرب بدوره استخدام الشباك العائمة، وتقول وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن هذه التقنية تُستخدم أساسا في صيد سمك أبو سيف في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما تكون هذه الشباك غير الانتقائية، سببا في صيد غير مقصود للأنواع المحمية مثل الدلافين والحيتان والسلاحف البحرية.

وكانت الوزارة قد نفذت مشروعا للتخلص من الشباك العائمة يتكون من عنصرين، الأول هو منح التعويض من أجل القضاء على المعدات، والثاني التعويض عن خروج السفن من دائرة الصيد، وانطلق البرنامج في أكتوبر 2010 لتدمير الشبكات وفي شتنبر 2011 لهدم السفن، ثم في نهاية يناير 2013 جرى تعويض 273 صاحب سفينة من أصل 263 التي تم إحصاؤهم، وخلاله تم تسليم 197 مليون درهم كتعويضات.

ومنذ مارس الماضي، تقود إسبانيا محاولات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب الذي ينتهي بتاريخ 17 يوليوز 2023، وذلك في ظل عدم رغبة الرباط في إتمام الأمر دون "موقف يقيني" من بروكسيل، ارتباطا بالحكم المنتظر في شهر شتنبر المقبل من محكمة العدل الأوروبية، بناء على احركات من جبهة "البوليساريو" الانفصالية.

ويُشرف الاتفاق على نهايته بعد أن استمر لـ4 سنوات، علما أنه يشمل الساحل الممتد من طنجة إلى الكويرة، وتستفيد منه إسبانيا بالدرجة الأولى عبر أسطولها المكون من 92 سفينة من أصل 138 قادمة من عدة دول أوروبية، ويعد صيادو إقليم الأندلس، إلى جانب نظرائهم من غاليسيا وجزر الكناري، الأكثر تضررا من عدم تجديد الاتفاق.