ثاني أكبر مستثمر في المغرب بـ14 مليار دولار.. الإمارات تبعث وزير اقتصادها إلى الرباط لمضاعفة المبادلات التجارية خلال 7 سنوات
احتضنت الرباط اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية الإمارتية، والتي كشفت عن أن حجم المبادلات التجارية خارج صادرات النفط بينهما لا تزال أقل من سقف المليار دولار، على الرغم من كون الإمارات هي أكبر مستثمر عربي بالمملكة وثاني أكبر مستثمر عاليما، الأمر الذي دفعهما إلى بحث مجموعة من التسهيلات لمضاعفة هذا الرقم مستقبلا.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اتفقت مع حكومة المملكة المغربية، خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال 7 سنوات المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين.
وتشمل القطاعات المعنية التجارة والاستثمار والتمويل والمصارف والأمن الغذائي والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والصحة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.
وعقدت اللجنة المشتركة اليوم في الرباط، برئاسة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في الحكومة المغربية، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وذلك تنفيذا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني الموقعة بين البلدين، حيث شهدت اللجنة مشاركة واسعة من جهات حكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكذلك عدد من كبرى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك في البلدين.
وضم وفد الإمارات المشارك في اللجنة ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وصندوق أبوظبي للتنمية، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وشركة الاتحاد للقطارات، وطيران الإمارات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومزارع العين للإنتاج الحيواني، وغرفة صناعة وتجارة الشارقة، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومجموعة شرف، وشركة النويس للاستثمار، وشركة إيميا باور، إضافة إلى جهات أخرى من القطاعين الحكومي والخاص.
ووفق الوزير الإماراتي فإن التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد نموا مستمرا، حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب والثاني عالمياً بقيمة استثمارات تبلغ أكثر من 14 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2021، وبنسبة مساهمة وصلت إلى 21 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات المغربية في الإمارات 79 مليون دولار أمريكي مع متم سنة 2020.
وترتكز الاستثمارات الإماراتية على قطاعات الخدمات والسيارات والصناعة والاتصالات والزراعة والصحة والسياحة والعقارات والطاقة وصناعة الأدوية وغيرها من القطاعات التنموية الرئيسية، وفي المقابل تشمل الاستثمارات المغربية في دولة الإمارات العقارات والتأمين والأنشطة المهنية والعملية والتقنية.
وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للمغرب خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 991.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022 محققة نموا بنسبة 16 في المائة مقارنة بعام 2021، وبنسبة نمو 67.3 في المائة مقارنة مع عام 2020، حسب أرقام وزير الاقتصاد الإماراتي.
وناقشت فتاح العلوي وابن طوق سُبل تعزيز التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، وتنظيم ورش العمل المشتركة والفعاليات بهدف تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد للمصدرين والمستوردين في أسواق البلدين، بما يدعم مواصلة نمو المبادلات التجارية بين الدولتين، كما اتفق الجانبان على تشكيل فريق مشترك يعمل على تطوير المبادرات الداعمة لمضاعفة حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين خلال الـ 7 سنوات المقبلة، وتبادل المعلومات والممارسات التجارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث الطرفان آليات وخطط جديدة تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين ومجتمعي الأعمال الإماراتي والمغربي، بما يخدم المصالح المشتركة ورؤية وتطلعات البلدين.
ورحب الجانبان بتوفير البرامج المتنوعة والتسهيلات في مجالات التصدير والاستثمار لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق البلدين، وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للدولتين.
وحرص الوزيران على تعزيز التعاون المشترك في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتطبيقات بيانات المستفيد الحقيقي للشركات، بما يسهم في دعم تدفق الاستثمارات بين البلدين وتحقيق سلامة النظام المالي والامتثال وفق أفضل الممارسات العالمية.
