صحيفة إيطالية: أعين المغرب وإسبانيا منصبّة على الثرورات المعدنية الهائلة تحت الأطلسي وتنتظر الحل منهما

لازال المغرب وإسبانيا لم يتوصلا بعد لأي اتفاق نهائي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خاصة على الواجهة الأطلسية التي تحظى باهتمام كبير من طرف الرباط ومدريد، ولاسيما المنطقة القريبة من جزر الكناري الخاضعة للسيادة الإسبانية التي تكشف أبحاث بحرية عن وجود ثروات معدنية هائلة تحت الماء، وتُعتبر هذه المنطقة نظريا في الحدود البحرية للصحراء المغربية.

وحسب صحيفة "Vivi Le Canarie" الإيطالية، فإن المغرب وأوروبا، وبالخصوص إسبانيا، أعينهم منصبّة على هذه المنطقة، وكل واحدة منهما ترغب في ضمها إلى حدودها البحرية، ويكمن الحل لديهما، لكن إلى حدود الساعة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق يُحدد المناطق البحرية التابعة لكل من المغرب ولإسبانيا.

وأسهبت الصحيفة الإيطالية في ذكر الثروات المعدنية الهائلة التي توجد في هذه المنطقة الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري الإسبانية، إضافة إلى المنطقة التي لازال لم يتم الاتفاق عليها والتي تقع جنوب غرب جزر الكناري قبالة السواحل الجنوبية للصحراء المغربية، وهي المنطقة التي يوجد بها جبل "تروبيك" الغني بالثروات الباطنية المعدنية تحت عمق المحيط الأطلسي.

ووفق ذات المصدر، فإن الأبحاث التي أجراها العديد من الخبراء، خاصة الإسبان، كشفوا عن وجود قائمة طويلة من المعادن الهامة في هذه المنطقة، كالكوبالت، والنيكل والنحاس والبلاتين، والعديد من المعادن الأخرى التي تعتمد عليها الصناعة العالمية في الوقت الراهن وفي المستقبل، مثل الكوبالت المطلوب جدا في صناعة السيارات الكهربائية.

وما يزيد من اهتمام المغرب وإسبانيا أكثر بهذه المنطقة، أن الابحاث تشير إلى وجود أكثر من جبل "تروبيك" واحد، حيث يُتوقع أن المنطقة تعرف تواجد العديد من الجبال الأخرى العميقة في المحيط الأطلسي والغنية بالمعادن، ما يعني أن وضع أي بلد على هذه المنطقة سيفتح له المجال لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة جدا في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسبانيا كانا قد دخلا في جدال في السنوات الأخيرة حول ترسيم الحدود البحرية، حيث صادق المغرب على قانون في البرلمان لترسيم حدوده البحرية بناء على القوانين الدولية المعمول بها، التي تسمح لكل بلد في مساحة تصل إلى 200 كيلومترا داخل البحر، وهو ما يجعل نظريا منطقة "التروبيك" داخل الحدود البحرية للمغرب.

لكن الإشكال القائم مع إسبانيا، أن جزر الكناري الإسباني تقع على مسافة قريبة من السواحل الأطلسية المغربية، مما يفرض إيجاد اتفاق خاص بين البلدين يحدد الحدود البحرية لكل منهما، وإلا فإن جزر الكناري ستُعتبر ضمن الحدود البحرية المغربية، وهو ما ترفضه الأطراف السياسية في جزر الكناري ومدريد أيضا.

وكانت الرباط ومدريد قد أعلنا العام الماضي، عن تشكيل لجنة ثنائية مشتركة من أجل مناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والخروج باتفاق مرض للطرفين، وقد عقدت اللجنة المعنية عدد من اللقاءات، ولازالت اللقاءات متواصلة، دون إعلان عن النتائج أو متى سيتم الخروج بالاتفاق النهائي بشأن هذا الموضوع.