الحكومة فخورة جدا بمُنجزاتها والوزير السكوري مخاطبا المغاربة: لا نمُن عليكم لكن ندعم الكهرباء والسكر والبوتان وكان بإمكاننا توجيه هذا المال لأمور أخرى

تزامنا مع عيد الشغل الأممي، أعربت الحكومة عن فخرها بما وصفته بـ "إنجازات" السنة الإجتماعية (ماي 2022- ماي 2023)، مشيرة إلى أنها رصدت 14 مليار درهما من أجل تنزيل الحوار الاجتماعي، كما دعمت المواطنين وحمتهم من شر الظروف القاسية التي يمر منها العالم بمن فيهم دول مجاورة.

وجاء ذلك، على لسان يونس السكوري وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي تغزّل بما وصفتها بمنجزات الحكومة "المسؤولة" الحالية على حد تعبيره، مشدّدا على أنها حرصت على إطلاق ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالموازاة مع تحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي، إلى أن مجمل الميزانية التي رصدتها الحكومة من أجل الحوار الاجتماعي في القطاع العام تجاوزت 14 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق على مدى العقود الماضية، جرى تخصيصه ليبين "احترام الحكومة الحالية للمواطنين، وكيف أنها تحترم مسؤولياتها التاريخية، وتقدّر النقابات وأرباب العمل، وعازمة على بناء الدولة الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية، وتنزيل النموذج التنموي..".

وعلى الرغم من استمرار إقصاء الحكومة الحالية، الخواص من مخرجات الحوار الاجتماعي ومن القيمة المالية المرصودة لهذا الورش، إلا أن السكوري وعد وبمناسبة عيد الشغل الأممي، بعض القطاعات الخاصة على غرار الصناعة والتجارة والمهن الحرة، بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة، مقرونة بـ 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن وزارته سوف تتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في أفق شتنبر 2023.

المسؤول الحكومي، وفي حديثه عن موضوع الأسعار الصاروخية التي تشهدها المواد الغذائية والأساسية في المملكة، والتي باتت حملا ثقيلا يؤرق معيش المواطنين، عاد للتبجّح بالظروف الدولية الصعبة وارتفاع التضخم العالمي جراء التقلبات الجيوسياسية، معتبرا أن الحكومة كانت "حريصة" على تخفيف عبء ما سبق من منطلق مسؤولياتها.

وفي هذا الصدد، قال السكوري، إن الحكومة التي هو جزء منها وفي وقت تم مُضاعفة أسعار الكهرباء بين ثلاث وعشر مرات في عدد من الدول ومنها بعض الجيران، تعبأت وضخّت أزيد من 5 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بحيث "لم يتم المس بسعر الكهرباء في بلادنا ولا الزيادة فيه" على حد تعبير السكوري، مضيفا: "ميزانية الدولة تتحمل تقريبا 75 درهما في كل 100 درهم، و125 درهما في كل 200 درهما يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء".

ولم يتوقّف السكوري، عند هذا بل تابع: " لقد كان بإمكاننا، أن ننفق هذا المبلغ بشكل آخر، و أن يوجه لأولوية أخرى لكن الحكومة أبت إلا أن تستحضر واجبها اتجاه المواطنين، من أجل الحفاظ على قدرتهم الشرائية قدر الإمكان ورغم الصعوبات بهذا الإجراء الهام".

ومن الإجراءات التي قامت بها الحكومة وفق السكوري، دعم غاز البوطان بأزيد من 22 مليار درهم، مجدّدا التذكير بأن تساهم الدولة تساهم بأكثر من 90 درهما عن كل قنينة غاز بوطان يقتنيها المواطن إلى جانب  الدعم الذي قدمته الحكومة للحفاظ على أسعار بعض المواد الأساسية، على غرار السكر ب 4 ملايير و 800 مليون درهما، ودعم القمح بـ 10 ملايير و500 مليون درهما، فضلا عن رصد غلاف مالي بقيمة 5 ملايير درهما كدعم استثنائي مخصص لمهنيي قطاع النقل.

وزاد المتحدث بالقول: ليس الهدف من سرد هذه الأرقام هو المن بهذه المجهودات أو المنجزات، ولكن من أجل تبيان حقيقة العمل الذي تقوم به الحكومة بكل مسؤولية لصالح المواطنين، ولكي  نقول لكم أن حكومتكم معبأة إلى جانبكم بكل ما لديها من إمكانيات رغم أن الصعوبات التي نجتازها تعتبر استثنائية بكل المقاييس" مضيفا: " وإن لم نتوفق في التغلب نهائيا على بعض الصعوبات التي وللتذكير تعاني منها جميع الدول فإننا عملنا على التخفيف منها بتعبئة كل المجهودات المتاحة".