الولايات المتحدة تؤكد موقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء عبر "أفريكوم" وسفارتها في ليبيا

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى دعمها الرسمي لسيادة المغرب على الصحراء، واستمرار إدارة بايدن في الاعتراف بهذه السيادة التي كان قد أعلنها ووقعها الرئيس السابق، دونالد ترامب، في أواخر سنة 2020، ضمن اتفاق ثلاثي تضمن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

ونشرت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر يوم السبت الأخير صورة جمعت المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، بقائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا الجنرال لانغلي والسفير يونغ نائب القائد المسؤول عن التواصل العسكري، في شتوتغارت، وخلفها صورة لخريطة القارة الإفريقية.

وتضمنت هذه الخريطة، الحدود الجغرافية الكاملة للمملكة المغربية تشمل الصحراء دون أي تجزيء أو تقسيم، في إشارة تؤكد على الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية الذي يعترف بسيادة المغرب على الصحراء، تماشيا مع الاتفاق الموقع في دجنبر 2020.

واعتبر عدد من المتابعين لحساب السفارة الأمريكية في ليبيا، أن هذه الخريطة هي جواب واضح عن الذين يشككون في "رسمية" الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، خاصة الذين كانوا يربطون ذلك الاعتراف بكونه مجرد تغريدة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على تويتر.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن جهبة "البوليساريو" الانفصالية والجزائر التي تُعتبر هي المدعم الرئيسي للجبهة، كانتا تأملان في أن تعمل إدارة جو بايدن على سحب الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، بعد سقوط ترامب في الانتخابات الرئاسية، إلا أن ذلك لم يحدث بالرغم من التزام بايدن الصمت بشأن دعم الرباط في قضية الصحراء.

ويرى الكثير من المهتمين بقضية الصحراء، أنه من المستبعد أن تتراجع واشنطن عن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، في ظل وجود اتفاق ثلاثي يتضمن حتى إسرائيل، وبالتالي أي تراجع من الطرف الأمريكي سيؤدي إلى إلغاء اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وهو ما لا ترغب فيه الولايات المتحدة.

كما أن هذا التراجع قد تكون له تداعيات أبعد من قطع العلاقات المغربية الإسرائيلية، وقد يؤدي إلى تراجع عدد من البلدان العربية الأخرى عن التفكير في تطبيع العلاقات مع إسرائيل تحت الوساطة الأمريكية، لكون أن هذه الوساطة ستكون محط شك في موثوقيتها.

جدير بالذكر أن المغرب تمكن في السنوات الأخيرة من اقناع العديد من البلدان بمقترحه المتثمل في الحكم الذاتي للصحراء لحل هذا النزاع، وقد انضمت عدد من البلدان لتأييد هذه المبادرة، على رأسها إسبانيا، إضافة إلى ألمانيا ودول عربية وإفريقية عديدة.