إلموندو: 10% من الواردات الشهرية لإسبانيا من وقود "الديزل" تأتي من المغرب وروسيا هي المصدر

قالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، إن 10 بالمائة من مجموع واردات إسبانيا الشهرية من وقود "الديزل" تأتي من المغرب، بقيمة مالية تصل إلى 60 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن مصدر هذا الوقود هو روسيا، والمغرب يقوم بإعادة تصديره إلى إسبانيا.

ونقلت "روسيا اليوم" المعطيات التي نشرتها صحيفة "إلموندو" بناء على عملية تقفي آثار سفن الشحن التي تتخصص في نقل الوقود الروسي نحو المغرب وباقي البلدان، وأشارت في هذا السياق أنه في 28 أبريل، أي يوم الجمعة الأخير، أبحرت 3 سفن متخصصة في نقل الوقود من موانئ البلطيق الروسية نحو المغرب.

وأضافت نفس المصادر، أن السفن الثلاثة كانت تحمل ما يُقدر بـ170 ألف طن من الوقود، موجهة إلى موانئ المملكة المغربية، وبالخصوص ميناء طنجة المتوسط، وهو الميناء الذي يصدر منه المغرب هذا الوقود إلى إسبانيا وفق معطيات صحيفة "إلموندو".

وقالت "إلموندو"، إن واردات المغرب من الوقود الروسي عرفت في الشهور الأخيرة قفزة كبيرة نحو الأعلى، حيث انتقل مجموع ما استورده المغرب في 2021 من 600 ألف برميل وقود، إلى 2 مليون برميل في يناير 2023 و 1.2 مليون في شهر فبراير الماضي، في إشارة إلى أن شهر واحد من العام الجاري يفوق ما استورده المغرب في سنة 2021 كاملة.

ووفق الصحيفة الإسبانية المذكورة، فإن المغرب يُعيد تصدير الوقود الروسي إلى الأسواق الإسبانية، إضافة إلى أسواق أخرى كتركيا وغانا، وهو ما دفع بشركات إسبانية إلى مطالبة الحكومة بالتحقق من واردات الوقود التي تدخل إسبانيا من بلدان شمال إفريقيا، والمغرب بالخصوص.

وكانت شركة "ريبسول" الإسبانية، قالت بأن الوقود الروسي لازال متداولا ومُستعملا في الأسواق الإسبانية والأسواق الأوروبية، داعية الحكومة الإسبانية لفتح تحقيق لمعرفة الجهات والمصادر التي لازالت تعمل على تصدير الوقود الروسي إلى أوروبا بالرغم من العقوبات المفروضة على موسكو.

ونقلت الصحافة الإسبانية يوم الجمعة الماضي، تصريحا لوزيرة الانتقال الطاقي الإسبانية، تيريزا ريبيرا، كشفت فيها بأن وزارتها تعمل على إعداد مطلب موجه إلى المفوضية الأوروبية تُطالبها بوضع اجراءات تحدد مصادر الوقود الذي يدخل إلى الأسواق الأوروبية والتحقيق في هذه المصادر من أجل الابقاء على العقوبات الغربية مطبقة على روسيا دون خروقات.

ووفق الصحافة الإسبانية، فإن "الأصابع" تتجه إلى بلدان شمال إفريقيا، بكونها هي التي تقف وراء إعادة تصدير الوقود الروسي إلى أوروبا تحت أسماء تصدير جديدة، خاصة أن تقارير دولية عديدة رصدت ارتفاع كميات الوقود الروسي التي استوردته هذه البلدان من روسيا في الشهور الأخيرة، وهي كميات تفوق حاجيات هذه البلدان.

ويبقى المغرب من أبرز الدول المشكوك فيها، حسب الصحافة الإسبانية، في ظل وجود تعاون ثنائي مع إسبانيا في مجال الطاقة، خاصة بعد توتر العلاقات بين مدريد والجزائر، حيث تحوم شكوك في أن المغرب يعمل على استيراد الوقود الروسي بكميات كبيرة، ثم إعادة تصديره إلى بلدان أوروبية مثل إسبانيا.

هذا وكانت "الصحيفة" عبر نسختها الورقية في عدد مارس الماضي، قد كشفت عبر تحقيق حصري، توصل المغرب بشحنات كبيرة من الغازوال الروسي بين 2022 و 2023 بكميات مرتفعة، وقد أكد خبراء لـ"الصحيفة" بأن المغرب من الوجهات التي تُصدر لها روسيا الوقود من أجل إعادة بيعه، وبالتالي الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

ورصدت العديد من المنصات المتخصصة، مثل "ريفينيتف" توصل بلدان شمال إفريقيا كالمغرب وتونس والجزائر، إضافة إلى مصر، بكميات كبيرة من الوقود الروسي منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو، مشيرة إلى أن هذه الكميات تتجاوز حجم الاستهلاك المحلي، الأمر الذي يُدعم فرضية اعادة المغرب وباقي بلدان شمال إفريقيا تصدير الوقود الروسي إلى الأسواق الأوروبية تحت أسماء جديدة فيما يخص المصدر وتغيير اسم روسيا.