هل انحسر دور وهبي داخل الحكومة؟.. أخنوش يسحب من يده ملف قانون العقوبات البديلة بعد ملف مباراة المحاماة

ما زال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مستمرا في تقليص صلاحيات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إذ بعد أن أبعد عن يديه ملف المرشحين الذين رسبوا في امتحان نيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذين دخلوا في إضراب عن الطعام، قرر أيضا سحب ملف العقوبات البديلة منه، حيث نقله إلى لجنة لجنة تضم كافة المتدخلين ويرأسها رئيس الحكومة.

 وخلال انعقاد اجتماع المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، قدم وهبي، القانون رقم 43.22 الذي يتعلق بالعقوبات البديلة، وهو الأمر الذي يأتي بعد نحو أسبوعين من تطرق وزير العدل إلى الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حين أبدى اهتمامه الشخصي به، خصوصا في الشق المتعلق بإيجاد بدائل للاعتقال الاحتياطي عبر القيد الإلكتروني.

غير أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أعلن، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه "وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة".

وكان وهبي يسعى لإتمام المسطرة التشريعية لهذا المشروع، حيث أعلن أنه سيُحال على البرلمان في غضون أسبوعين، عن طريق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، من أجل الإسراع في مناقشته، على اعتبار أنه سيُوفر بدائل عديدة للكثير من الإجراءات، ومنها الاعتقال الاحتياطي، الذي قد يُعوض بالسوار الإلكتروني أو الاعتقال داخل المنزل.

لكن قرار أخنوش، الذي لم يُكشف عن تفاصيله بعد، يعني أن مشروع القانون سيأخذ مسارا أطول في المناقشات قبل أن يحال على الغرفة الأولى، ويُنتظر أن تضم اللجنة التي أعلن عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة أهم الشخصيات القضائية، وخصوصا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وتأتي هذه الخطوة لتكشف مرة أخرى عن انحسار دور وهبي داخل الحكومة، في ظل الانتقادات العديدة المسجلة على أدائه، وهو ما حدث قبل أيام حين كشفت مؤسسة الوسيط أنها دخلت على خط ملف امتحان المحاماة المثير للجدل، والذي رافقت شبهات بوجود "تلاعبات ومحسوبية"، الأمر الذي دفعها للعمل على حله مع رئيس الحكومة.

وأعلنت مؤسسة الوسيط أنها شرعت في عملها مع رئيس الحكومة في إطار مساعي الوساطة المؤسساتية التي يقوم بها وسيط المملكة، على خلفية التوتر الذي أعقب الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وما نتج عنه من تطورات وردود أفعال ومواقف متباينة، وهي الخطوة التي تأتي بعد أيام من رفض وزارة العدل إلغاء نتائج الامتحان.

وقالت المؤسسة إن خلاصة اللقاءات الأولى التي أجرتها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول مختلف جوانب الموضوع، اتسمت بـ"التفاعل الإيجابي والتعبير الواضح عن إرادة السعي المشترك لإيجاد حل يراعي مبادئ العدل والانصاف، في سياق تسوية توافقية ومشروعة"، مضيفة "سيواصل وسيط المملكة لقاءاته مع كل المتدخلين، قبل استقبال المعنيين بالأمر، في إطار جلسات تسوية ستعقد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بغرض الطي النهائي لهذا الملف".