الشامي: بالرغم من المخطط الأخضر واستراتيجيات أخرى، إلاّ أن تحديات الأمن الغذائي في المغرب لازالت قائمة

قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن تحقيق الأمن الغذائي في المغرب يُعتبر هدفا من أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذا الهدف يبقى رهين بضرورة تنفيذ سياسة فلاحية وغذائية فعالة وناجعة.

وأضاف الشامي الذي كان يتحدث أمس الخميس خلال لقاء حول "تحويل الفلاحة الإفريقية من أجل تكييفها مع التغيرات المناخية"، والمنظم على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM)، بأن مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 واستراتيجية أليوتيس والاستراتيجية الطاقة والاستراتيجية الوطنية للماء، كلها مكنت المغرب من تطوير هذه القطاعات، إلا أن التحديات لا زالت قائمة.

وأشار الشامي، إلى أن البلاد تحتاج إلى سياسة فلاحية فعالة وناجعة ذات أهداف وغايات مشتركة تهم مجال الأمن والسيادة الغذائيي بالتركيز على التكيف مع التغيرات المناخية والاستخدام الرشيد للمياه، والقدرة على تخطي الحدود بغرض دمج سلاسل القيمة الجهوية وتنويع أسواق التصدير، فضلا عن تصنيع وتسويق المنتجات الغذائية.

ويتماشى خطاب الشامي مع ما سبق أن قاله المندوب السامي لمندوبية التخطيط، أحمد الحليمي، في مارس الماضي، عندما دعا إلى ضرورة إحداث سياسة فلاحية جديدة وثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج الوطني، والتركيز على السيادة الغذائية للبلاد أولا قبل التفكير في التصدير.

وكان الحليمي قد أضاف في هذا السياق بأن التضخم الذي يعاني منه المغرب في الوقت الراهن ليس مرتبطا بارتفاع أسعار المواد الأولية في العالم، وإنما هو تضخم ناتج عن الوضع المحلي المرتبط بنقص العرض، وبالخصوص في المنتوجات الفلاحية.

وأضاف الحليمي بأن التضخم في المغرب أصبح حقيقية هيكلية في الاقتصاد الوطني ويجب التعايش معه، مشيرا إلى أحد أبرز أسباب ذلك، ويتعلق الأمر بالجفاف الذي أصبح بدوره عاملا هيكليا في السنوات الأخيرة بالنسبة للمغرب، داعيا إلى إحداث ثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج الوطني.

وفي هذا السياق، أكد الحليمي على ضرورة التحرك نحو تحقيق السيادة الغذائية وإنتاج ما تستهلكه البلاد في المقام الأول، مع الاعتماد بشكل كبير على التقدم التقني والتكنولوجي لتحسين الانتاج الزراعي، وشدد في هذا الصدد بالقول بأنه "علينا أن ندرك أننا في وضع يجب أن تمر فيه الزراعة بثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج".

وتجدر الإشارة إلى أن ما صرح به الحليمي أكدته العديد من المعطيات التي نشرتها العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية، والتي كشفت عن تركيز حكومة أخنوش على التصدير أكثر من تزويد السوق المغربي المحلي بالمواد الغذائية الكافية من أجل الحفاظ على أسعار معقولة وتجنب التضخم.

واضطرت الحكومة مؤخرا إلى خفض التصدير وتوجيه المنتوجات الفلاحية إلى الأسواق المغربية من أجل إيقاف التضخم الكبير في الأسعار، وهو التضخم الذي بلغ معدله في نهاية فبراير 2023 إلى 10.1 في المائة، وهو المستوى الذي لم يعرفه المغرب منذ 1984 على الأقل.