الدعم المباشر لمهنيي النقل والمكتب الوطني للكهرباء يلتهمان وحدهما مُناصفة 10 ملايير درهم من الدعم الحكومي لمواجهة الغلاء
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة خصصت 10 ملايير درهم مناصفة بين دعم مهنيي النقل العمومي ودعم المكتب الوطني للكهرباء، من أجل تفادي ارتفاع أسعار هاتين الخدمتين، وفق ما جاء في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، ارتباطا بحالة ارتفاع الأسعار التي يعيشها المغرب حاليا.
وقالت الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي للنائبة فدوى محسن الحياني، حول سبل الحد من المضاربات والتلاعب بالأسعار، والذي نشره مجلس النواب مؤخرا، أنه تم تخصيص 16 مليار درهما كاعتمادات إضافية لـ17 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية لسنة 2022، لتصل الاعتمادات المفتوحة إلى 32 مليار درهم للحفاظ على استقرار أثمنة هذه المواد الحساسة، وتم سنة 2023 تخصیص 26 مليار درهم.
وكشفت الوزيرة عن تخصیص دعم مباشر لمهنيي النقل يقارب 5 مليار درهم تم تقديمه على شكل دفعات، في حين تم فتح باب التسجيل في الدفعة العاشرة للحفاظ على أسعار نقل المسافرين والبضائع، أما من أجل الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية وحماية المستهلك النهائي من أي زيادات، وفق فتاح العلوي، فعمدت الحكومة إلى دعم المكتب الوطني للكهرباء عبر تخصيص 5 ملايير درهم.
وقالت المسؤولة الحكومية أن أن ميزانية الدولة تتحمل ما يناهز 75 درهما عن كل 100 درهم و125 درهما عن كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، وهو ما ينطبق كذلك على فواتير الماء الصالح للشرب، في الوقت الذي تضاعفت فيه فاتورة الكهرباء في العديد من الدول الأوربية، وأصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأسر في هذه الدول، على حد تعبيرها.
وأوضحت فتاح العلوي أن من بين الإجراءات الحكومية المتخذة الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص والقطاع العام وتسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من الموظفين وتعميم الحماية الاجتماعية، خاصة التغطية الصحية لمجموعة من الفئات، حيث خصصت الحكومة 9,2 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في القطاع العام و9.5 مليار لإدماج 4 مليون أسرة مغربية مستفيدة من نظام "راميد" في التغطية الصحية الاجبارية.
وتحدثت فتاح العلوي عن تفعيل إجراءات لخفض الضريبية على الدخل في قانون المالية لسنة 2023، قائلة إن حوالي 55 في المائة من الأجراء و 86 في المائة من المتقاعدين معفيون من هذه الضريبة، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني والزيوت الغذائية الخام للتقليل من وقع الأسعار الدولية لهذه المواد على أسعارها الداخلية.
وعلقت الحكومة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على واردات الحليب المستورد، من أجل التخفيف من تداعيات الزيادات المسجلة في السوق الدولية على الأسعار الداخلية للحليب ومشتقاته، كما خصصت دعما مباشرا للكتب المدرسية يناهز 110 ملايين درهم من أجل التخفيف من عبء تكاليف الدخول المدرسي والحفاظ على أسعار هذه الكتب بدون تغيير.
وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية عن تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 ديسمبر 2026، مع تكثيف العمل التي تقوم به اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع تطور الأسعار ومستويات التموين وعمليات المراقبة كآلية استباقية لرصد تطور الأسواق.
وتحدثت فتاح العلوي أيضا عن تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة للمنافسة والأسعار، من خلال إصدار القانونين المعدلين لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وذلك لتجويد منظومة المنافسة والأسعار من أجل تنظيم أمثل للسوق ومحاربة الاحتكارات التي من شأنها إلحاق الضرر بمصالح المستهلكين، وفق جوابها.
