الاتحاد الأوروبي يقترح فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

اقترحت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.

وقال الناطق باسم المفوضية، إريك مامير، إن "الهدف هو تفادي أن تجد البضائع المحظور تصديرها إلى روسيا طريقا لإمداد الصناعات العسكرية الروسية".

ويستهدف اقتراح المفوضية 541 شركة، 526 من بينها روسية، ويشمل للمرة الأولى ثماني شركات في الصين وهونغ كونغ متهمة بإعادة تصدير معدات حساسة إلى روسيا.

ولا يذكر الاقتراح الحظر على واردات الماس من روسيا الذي طالب به عدد من الدول الأعضاء، حيث أوضح مصدر دبلوماسي أن الإجراء يجب أن يناقش في اجتماع مجموعة السبع المقرر عقده خلال الفترة ما بين 19 و21 ماي في هيروشيما (اليابان) ويمكن إضافته إذا تم الاتفاق عليه.

وأفاد مصدران دبلوماسيان في بروكسيل، أنه ستتم مناقشة الحزمة الـ 11 من العقوبات، يوم الأربعاء، من قبل ممثلي الدول الأعضاء في بروكسيل، على أن تكون هناك عدة اجتماعات ضرورية للتوصل إلى اعتمادها، لأن الاقتراح تقني للغاية.

ويعتبر تبني هذه الحزمة قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في الفترة من 22 إلى 23 ماي "غير محتمل"، لكن يمكن تقديمها إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم التي ستعقد في 30 يونيو.

وحسب نفس المصادر، يريد الاتحاد الأوروبي أن يمنح نفسه الوسائل الكفيلة بمكافحة الالتفاف على عقوباته، كما يسعى لثني الشركات الأجنبية والدول الثالثة عن مساعدة موسكو عبر إعادة تصدير البضائع إلى روسيا التي يمكن أن يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الروسي، مثل أشباه الموصلات.