أخنوش يُراوغ.. رفض الكشف عن أرقام ومصير شُحنات الغازوال الروسي تحت قبة البرلمان

طارد شبح "أسطول الظل" رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، حيث لاحقته الأسئلة حول كميات "الغازوال" الروسي التي يتم استيرادها من طرف المغرب دون معرفة مصيرها، مع رفض الأغلبية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الموضوع، حيث فضل أخنوش مرة أخرى "مراوغة" الأمر وعدم التحدث عن أرقام الواردات أو مصيرها.

واعتبر أخنوش، أمس الاثنين، أن الأمر يتعلق بـ"أخبار زائفة" تُروجها المعارضة، لكن المثير للانتباه أنه لم ينفِ استمرار عمليات الاستيراد، على اعتبار أن "لا شيء يمنع المغرب من ذلك"، مبرزا أن المملكة تستهلك منتجات الطاقة الروسية كما تستورد الفحم أو الحبوب، لكنه في المقابل رفض الإفصاح عن أي أرقام بهذا الخصوص أو التجاوب مع المعطيات التي تتحدث عن إعادة تصدير الغازوال إلى دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أخنوش، المالك لشركة "أفريقيا"، الفاعل الأول في سوق المحروقات الوطنية، أن هذا الموضوع تعرض لـ"التضخيم" من طرف المعارضة التي روجت لمغالطات بخصوص، كما أنه خال من أي تلاعبات، لأن العقوبات تتعلق "بتمويل مشتريات الدول من روسيا وليس في استيراد المحروقات منها"، على الرغم من أن علامات الاستفهام تلاحق حاليا مصير الكميات التي تصل إلى المغرب.

وخلال جلسة الأمس قال محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي "ندعوكم للتوقيع على إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول مخطط المغرب الأخضر، إن كنا فعلا نريد كشف الحقيقة لكنكم لن تقبلوا، كما لم تقبلوا بمبادرة التحقيق في الواردات الروسية"، مبرزا أن الكميات التي استُقدمت للمغرب جرى شراؤها بسعر مُنخفض في حين يُباع للمواطن المغرب بثمن مرتفع، دون أن تستطيع الحكومة نفي الخبر.

وأوضح أوزين أن المعارضة تقدمت بعريضة لعقد لجنة تقصي الحقائق، لكن الأغلبية الحكومة رفضت التوقيع عليه، كما اقترحت المعارضة سحب الطلب وتشكيل لجنة من طرف الحكومة لتفادي اتهامات بالمزايدات، لكنها لم تقبل أيضا، مبرزا أن الأغلبية سخرت من المعارضة لأنها فشلت في جمع التوقيعات لإحداث اللجنة، لكن هذه الأخيرة "نحجت في التجاوب مع نبض الشارع واكتواء جيب المواطنين المغاربة"، على حد توصيفه.

وتطارد الأسئلة الحكومة المغربية منذ أشهر بسبب هذا الملف، دون أن تقدم هذه الأخيرة التوضيحات الكافية، ففي مارس الماضي قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن واردات النفط المغربية من روسيا ظلت دائما في حدود 10 في المائة، وأنها وصلت إلى 9 في المائة سنة 2022 وقبلها 5 في المائة سنة 2021 و9 في المائة سنة 2020، دون تبيان ما إن كانت توجه للسوق المحلية أو يعاد تصديرها.

وقبل أيام قال رئيس شركة المحروقات "ريبسول" الإسبانية، خوسو خون إيماث، خلال عرض النتائج السنوية للشركة، إن الديزل الروسي لا زال موجودا في أوروبا ولا زال يدخل السوق الإسبانية رغم العقوبات، مبرزا أن ذلك يتم عبر وجهات مختلفة مثل تركيا وشمال إفريقيا، مضيفا "آمل أن تكون السلطات حازمة للغاية فيما يتعلق بالعقوبات".

وفي نسختها الورقية لشهر أبريل الجاري، نشرت "الصحيفة" تحقيقا بعنوان "تفاصيل 19 شحنة لأسطول الظل، حملت 763 ألف طن من النفط الروسي إلى الموانئ المغربية"، وهي المادة التي تطرقت بالتفصيل إلى جميع رحلات استيراد الشحنات الروسية مع الكشف عن الموانئ التي انطلقت منها والتي وصلت إليها في المغرب والكميات التي كانت تحملها، بالإضافة إلى أسماء السفن والأعلام التي كانت تحملها، وحتى هويات الشركات التي تولت عمليات الشحن.