ولي العهد الليبي السابق: إحياء الملكية في ليبيا سيحقق السلام والهدنة بين المغرب والجزائر المتصارعان على الزعامة إقليميا.. والتراب الليبي أصبح عش الدبابير للقوات الأجنبية

على الرغم من مُضي سنوات عديدة على ختم العهد الملكي في ليبيا، إلا أن بعض الأصوات لا تزال تُنادي بضرورة إحياء الملكية باعتبارها الضامن للاستقرار ليس فقط داخل الحدود الليبية لكن إقليميا وقاريا، وعلى رأسهم محمد السنوسي، ولي العهد الليبي، المقتنع تماما بأن بلاده بمثابة خوذة زرقاء بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط ويسعها تحقيق الهدنة بين كل من إسبانيا، المغرب والجزائر، وكذا استقرار المنطقة ككل.

ويرى السنوسي وفي حوار أجراه مع صحيفة "الإندبندنتي" في نسختها الإسبانية، أن ليبيا الملكية الوحيدة التي يسعها استرضاء الصراعات التي تدور رحاها اليوم في المنطقة، خاصة بين المملكة المغربية والجزائر، اللتان وصفهما بـ "الجارتان اللتان تتقاتلان من أجل قيادة المنطقة" في وقت تتماهى إسبانيا مع تطلعات المغرب بعد تغيير موقفها من النزاع حول الصحراء المغربية.

وشدّد الأمير محمد الحسن السنوسي، النجل الثانى للأمير الراحل الحسن الرضا السنوسي، ولى عهد المملكة الليبية بين (1956- 1969)، على أن النظام الملكي في ليبيا، وحده الذي يسعه العمل من أجل تحقيق السلام الإقليمي، موضحا في هذا الإطار بالقول: "عائلتي لديها علاقات تاريخية مع كل من الجزائر والمغرب، وكذلك مع دول أخرى في المنطقة مثل تشاد والسودان.. نحن نتمتع بسمعة طيبة".

ويقول محمد، الذي يعيش في المنفى في لندن منذ أواخر الثمانينيات: "أود أن تختفي المشاكل التي قد توجد اليوم بين إسبانيا وبعض دول المنطقة" في إشارة إلى المغرب والجزائر. موردا وهو يعرض وساطته: "في حالة عودتنا للحكم، سنكون أمّة تربطها علاقات قوية بأفريقيا".

و اعتبر السنوسي أن الصراع الدائر بين الدول الثلاث، خصوصا بين إسبانيا والجزائر من جهة، والمغرب والجزائر من جهة ثانية، والذي أججه تغير الموقف الإسباني من ملف الصحراء المغربية ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي هي في الأصل "مسألة بين دولتين يجب العمل على إصلاحه وإيجاد حل له" يقول المتحدث معربا عن رغبته "بجعل ليبيا لاعبا محايدا، خاصة وأن التراب الليبي اليوم هو عش الدبابير للقوات الأجنبية" على حد تعبيره.

وتابع ولي العهد الليبي: "يجب أن نكون محايدين، دون التورط في أي مشكلة داخلية لدولة مجاورة، وفي نفس الوقت يجب أن نطالب بعدم تدخل أي دولة في شؤوننا، ومن هذا الموقف يمكننا أن نكون صانعي سلام في المنطقة"، يقول السنوسي ملمّحا إلى أن إسبانيا لم تتخذ موقفا حياديا سليما عندما قرّرت دعم الطرح المغربي.

وبصفته العضو الأبرز في العائلة المالكة المنفية، وجده لأمه كان السفير الليبي في إسبانيا خلال الخمسينيات من القرن الماضي، قال السنوسي إنه يحمل في قلبه تقديرا كبيرا للنظام الملكي في إسبانيا معتبرا أنه "هو الحل للمشكلة والقوة القادرة على توحيد المجتمع.. إسبانيا دليل على أن الملكية الدستورية يمكن أن توحد الشعب.. وهذا وضع مشابه لما تواجهه ليبيا اليوم".

وأردف السنوسي بالقول "إسبانيا دليل على أن الملكية الدستورية المتجذرة في التاريخ والهوية الوطنية قادرة على توحيد الشعب، وإقامة حكم ديمقراطي شفاف لبناء مستقبل ناجح" مضيفا "ومثل إسبانيا، نعتقد أن ليبيا يمكن أن تتحد تحت المظلة الديمقراطية للملكية الدستورية التي أسسها أجدادي في عام 1951، ومثل إسبانيا نود أن نرى بلادنا تزدهر وتبني مستقبلها في وئام وسلام".

واعتلى الملك السنوسي العرش عندما أصبحت ليبيا أول بلد في شمال إفريقيا يحصل على الاستقلال بقرار من الأمم المتحدة في 24 دجنبر 1951، على شكل مملكة موحدة.

وأطاحه الرئيس السابق معمر القذافي بانقلاب عسكري وحرم العائلة المالكة من الجنسية الليبية وصادر ممتلكاتها قبل أن يطردها من البلاد، فيما لجأ الملك الليبي إلى القاهرة وتوفي فيها عام 1983 عن عمر 94 عاما، فيما طلب باقي أفراد العائلة اللجوء السياسي إلى بريطانيا، ولا يزال أحفاده هناك.

وبعد وفاته بنحو 36 عاما، ومضي ثماني سنوات من الثورة الليبية، كانت الحكومة الليبية قد قرّرت في 2014، رد الاعتبار للملك الليبي الراحل محمد إدريس السنوسي، بما في ذلك إرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته، وكذلك حصر الأملاك الخاصة به وبأسرته، التي صادرها النظام السابق وإرجاعها لورثته، ثم توالت القرارات المشابهة عقب ذلك، لكن دون نتيجة ملموسة على أرض الواقع، بحسب أفراد العائلة السنوسية.

وفي عام 2019، قررت السلطات المحلية المعنية بأملاك الدولة في بلدية طبرق (شرق ليبيا)، رد عقارات كانت تابعة للأسرة الملكية داخل نطاق المنطقة، كان من بينها 24 هكتاراً مشغولة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.،لكن منذ ذلك الحين لم تتسلم عائلة السنوسي ممتلكاتها المصادرة، بحسب تصريحات عدد من أفرادها.

وفي سبتمبر 2021 تجددت المطالبة بإعادة ممتلكات أسرة السنوسي، إثر قرار اتخذته حكومة عبد الحميد الدبيبة يقضي برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي: "ممن انتفت مبررات فرضها، وثبتت شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم، استناداً إلى السجلات العقارية"، بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة.