خاص – المغرب لن يحسم قراره بخصوص الجمارك التجارية بمعبري سبتة ومليلية إلا بعد ظهور نتائج الانتخابات البلدية الإسبانية

علمت "الصحيفة" أن المغرب قرر ألا يحسم موضوع افتتاح مكتب للجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية إلا بعد انتهاء الانتخابات البلدية الإسبانية المقررة يوم 28 ماي الجاري، وظهور نتائجها والتحالفات التي ستُفرزها، في حين فضلت السلطات المغربية حاليا المرور إلى مرحلة جديدة من عملية نقل البضائع التجريبية لتأكيد التزامها بالاتفاق المبرم بين البلدين في أبريل من سنة 2022.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر سياسية، فإن المغرب يتفادى الالتزام بأي موعد نهائي بخصوص افتتاح مكتب للجمارك التجارية في سبتة ومليلية، حتى لا تُستخدم هذه الورقة سياسيا من أي حزب من الأحزاب، من جهة أولى، ومن جهة ثانية حتى يعرف الجهة التي سيتعامل معها مستقبلا، والتي ستُفرزها صناديق الانتخابات البلدية.

وفي الوقت الذي يتصارع فيه الحزب الاشتراكي العمالي والحزب الشعبي على صدارة هذه الانتخابات، أصبح المغرب ورقة انتخابية بالنسبة لحزب "فوكس" اليميني المتطرف، صاحب الخطاب العدائي تجاه الرباط، والذي نزل بثقله في المدينتين اللتان يطالب المغرب بالسيادة عليهما باعتبارهما محتلتين، حيث يردد الحزب أن المغرب يهدف إلى "خنقهما" من أجل استعادة "السيطرة" عليهما.

وكان الرئيس الحالي للحكومة المحلية في سبتة، وخوان بيباس، المنتمي للحزب الشعبي المحافظ، قد أعلن أنه لن يدخل في أي تحالف مستقبلي مع حزب "فوكس"، لكنه أكد أيضا أنه لن يترشح لولاية جديدة على كرئيس للمدينة ذاتية الحكم في حال ما لم يتصدر حزبه نتائج الانتخابات، أما الحزب الاشتراكي العمالي فلديه موقف مبدئي من الحزب اليميني المتطرف ولا يمكن أن يتحالف معه.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات مدينة سبتة أن المغرب وإسبانيا اتفقا على إجراء المرحلة الثالثة من الاختبارات بالمعابر الحدودية الخاصة بمرور البضائع، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه حكومتا البلدين خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز بداية شهر فبراير الماضي، والذي لم يحدد أي موعد نهائي لافتتاح مكتب الجمارك التجارية.

وكان الاختيار التجريبي الأول قد أجري في أواخر يناير، تلاه اختيار آخر في نهاية فبراير، بهدف تنزيل الحلول المتعلقة بالصعوبات التقنية التي تواجه عمليات نقل البضائع التي جرى اكتشافها في المرحلة الأولى، وحينها أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن الوصول إلى موعد للبدء رسميا في هذه العملية يتطلب تكييف البنية التحتية الحدودية وإتمام كل الإجراءات الإدارية اللازمة.

وجاء في الإعلان المشترك بين المغرب وإسبانيا، الذي تلا زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للمغرب، واجتماعه بالملك محمد السادس في 7 أبريل من سنة 2022، أن البلدين يلتزمان بالاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.