بعد هدر 207 آلاف ساعة في التعليم.. مذكرة حكومية تأذن بمراقبة الموظفين المتغيبين بالشواهد الطبية والاقتطاع من أجور المتلاعبين

عمم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش منشورا على جميع الوزراء من أجل وضع حد لنزيف الغيابات غير المبررة، التي تجاوزت 207 آلاف ساعة غياب في عام واحد في قطاع التربية والتعليم، وتشديد المراقبة على سلامة ومصداقية الشواهد الطبية المبرر للغياب في الإدارات العمومية، إذ بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لهذا الغرض، سيخضع المعنيون بالأمر للمراقبة الإدارية تحت طائلة الاقتطاع من أجورهم.

وحسب منشور رئيس الحكومة، فقد تبين من خلال تتبع تدبير الاستفادة من رخص الغياب لأسباب صحية أو رخص الولادة، أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير اللازمة ما يؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية، ما يقتضي إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات والشفافية.

ودعا أخنوش القطاعات الحكومية إلى ضبط مجال الرخص لأسباب صحية وكذا الرخص الخاصة بالولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها، وذلك عبر اعتماد التدبير الإلكتروني لتلك الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون من هذه الرخص، معلنا تكليف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنزيل التدبير الإلكتروني لملفات الرخص لأسباب صحية.

وهكذا، ستضع وزارة خالد آيت الطالب، منصة إلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية، منفتحة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وسينطلق العمل بها رسميا في فاتح يوليوز 2024، مع اعتماد التدرج في ذلك بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في العملية بتاريخ فاتح يناير 2025.

وحسب الوثيقة، ستضع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أيضا، رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية آليات للمواكبة والتتبع والإجابة عن تساؤلاتها وتقديم الدعم التقني لها عند الاقتضاء؛ من خلال نظام إلكتروني ورقم هاتفي وبريد إلكتروني، سيتم الإعلان عنها في منشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وبالنسبة لرخص الغياب عن العمل لأسباب صحية سيتعين على الطبيب المعالج تسليم الموظف شهادة طبية، وفق نموذج موحد، تحمل توقيعه وختمه وتخصصه ورقمه الوطني الاستدلالي، في حالات الإصابة بمرض أو التعرض لحادث يجعله غير قادر على القيام بالعمل، أو تمديد أو تجديد الرخص لأسباب صحية، أو استنفاد مدة رخصة المرض المحددة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويجب تضمين الشهادة الطبية تاريخ المعاينة الطبية في حالة الإصابة بمرض أو التعرض لحادث يجعل الموظف غير قادر على القيام بالعمل، أو تمديد أو تجديد الرخص لأسباب صحية، الإشارة الصريحة إلى أن الحالة الصحية للموظف تستدعي توقفه عن العمل، وتخويله رخصة مرض قصيرة الأمد أو متوسطة الأمد أو طويلة الأمد، بالإضافة إلى المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله.

كما فرض منشور رئيس الحكومة على الطبيب، في حال إصدار الرخص بسبب أمراض أو إصابات بمناسبة مزاولة العمل، الإشارة إلى تاريخ التعرض لحادث أو الإصابة بالمرض، والعلاقة بين المرض والعمل الذي يزاوله الموظف، والمدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بالعمل.

وسيكون على الموظف عند الإصابة بمرض أو التعرض لحادث، الإدلاء هو أو أحد أفراد عائلته، داخل أجل يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي، بشهادة طبية أصلية صادرة عن الطبيب المعالج تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية، ويعتد بالختم البريدي لإثبات هذا التاريخ في الحالة التي يتم فيها الإدلاء بالشهادة الطبية عن طريق البريد المضمون.

ويكون المعني بالأمر ملزما بإيداع الشهادة الطبية لدى مكتب الضبط التابع للإدارة التي يعمل بها مقابل وصل استلام، وإشعار الإدارة بعنوان محل الإقامة خلال فترة الرخصة لأسباب صحية بتظهير الشهادة الطبية بهذا العنوان، حتى ولو كان سيقضيها المعني بالأمر بمحل إقامته الاعتيادية.

وإذا كان المعني بالأمر مستفيدا من الرخصة لأسباب صحية، فإن الأمر محصور على فترة العلاج، مع إلزامية احتفاظه بنسخة من الملف الطبي للإدلاء بها عند الضرورة، بما في ذلك نسخ الوصفات الطبية التي تحمل ختم الصيدلية، وعند الاقتضاء نسخ من نتائج التحاليل البيولوجية والإشعاعية.

أما على مستوى الإدارات العممية، فعند توصلها بالشهادة الطبية عليها القيام بإدراج المعلومات والمعطيات المطلوبة في المنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتدبير الرخص لأسباب صحية وإخبار المصالح المكلفة بأداء الأجور، عبر المنصة الإلكترونية، بوضعية الموظف المعني بالأمر.

كما شددت الوثيقة على إعمال المراقبة الإدارية، عند الاقتضاء، للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته حصريا للعلاج، من خلال تعيين موظفين للقيام بجميع التحريات، بما في ذلك زيارة المعني بالأمر في عنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة لأسباب صحية، وإخبار رئيس الإدارة كتابة بنتائج المراقبة، وتوجه الإدارة إنذارا كتابيا للموظف الذي تبين في ضوء عملية المراقبة الطبية والإدارية أن حالته الصحية لا تمنعه من ممارسة العمل، لاستئناف عمله داخل أجل أقصاه 48 ساعة، تحت طائلة تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حقه.

ويحق للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجرة دون حاجة إلى توجيه استفسار للموظف المعني في حالات الإدلاء بالشهادة الطبية أو بالشهادة الممددة للرخصة لأسباب صحية خارج الآجال القانونية دون ثبوت وجود ظرف قاهر، أو عدم إشعار الإدارة بعنوان محل الإقامة خلال فترة الرخصة لأسباب صحية، أو الإدلاء بعنوان خاطئ، أو عدم الوجود بالعنوان المصرح به، وذلك عن المدة الفاصلة بين تاريخ التغيب وتاريخ استئناف العمل.

وتسري هذه الإجراءات أيضا في حال عدم امتثال المعني بالأمر لقرار إجراء الفحص الطبي المضاد، أو قرار استئناف العمل متى تبين في ضوء عملية المراقبة الطبية أو الإدارية أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من القيام بالعمل، وكذا عدم التقيد بقرار الإدارة في شأن مدة الرخصة لأسباب صحية المصادق عليها، وذلك عن المدة الممتدة من تاريخ انتهاء الفترة المصادق عليها وتاريخ استئناف العمل.

ونبه المنشور إلى شرورة تطبيق هذا الإجراء أيضا في حال ثبوت استعمال الرخصة لأسباب صحية لغير العلاج، أو ثبوت مزاولة المعني بالأمر نشاطا مدرا للدخل خلال فترة الرخصة لأسباب صحية، مع ضرورة التعجيل بإيقاف صرف أجرة المعني بالأمر، أو في حالة عدم استئناف العمل عند انتهاء رخصة المرض، أو الإدلاء بالشهادة الطبية المثبتة لعدم القدرة على استئناف العمل خارج الآجال القانونية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر مؤخرا، والخاص بسنة 2021، حجم الأيام المُهدرة بسبب التغير غير المبرر في قطاع التربية والتعليم، مبرزا أن التغيب في هذا القطاع من العوامل الأساسية التي تؤثر سلبا وبشكل مباشر على الزمن المدرسي للتلاميذ.

وسجل التقرير ارتفاعا مهما في عدد الغيابات بالمجالين الحضري والقروي، من بينها غيابات غير مبررة، حيث بلغ 207.463 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021 مقابل117.323 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2016-2017 أي بنسبة ارتفاع إجمالية ناهزت 77 في المائة، مع الإشارة إلى أن أعلى مستويات الغياب سُجلت في السلك الابتدائي متبوعا بالسلك الثانوي الإعدادي ثم السلك الثانوي التأهيلي.