المُعارضة الجزائرية تستنكر تكريس مناخ "ترهيب" و"قمع" الأحزاب السياسية في البلاد

تزامنا مع الدعاوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية الجزائرية ضد أحزاب وجمعيات، بمبرر فتح مقراتها لاستضافة أنشطة سياسية وحقوقية لتنظيمات غير معتمدة بالإضافة لتبني خطاب تحريضي ضد مؤسسات الدولة، خرج التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو أحد أبرز أحزاب المعارضة في الجزائر المعنية بهذه الاتهامات، إلى التنديد علنا بأجواء "الترهيب" التي تخيم على الأحزاب السياسية في البلاد .

وقال رئيس التجمع، عثمان معزوز، خلال ندوة صحفية على هامش المؤتمر الثاني لشبيبة الحزب إن "على النظام أن يدرك أن القمع ليس وسيلة لإدارة البلاد. القمع لا يؤدي إلا إلى إضعاف الأمة الجزائرية".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن هذا المعارض السياسي قوله "يجب أن تعود الجزائر إلى الوضع الطبيعي، حيث يمكن لجميع القوى السياسية وكل النقابات التعبير بحرية"، مضيفا، وفق المصادر، بأن هناك أحزابا سياسية تخشى التنديد".

وبعد أن جدد الدعوة إلى الإفراج عن معتقلي الرأي ومن بينهم مناضلي التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، قال معزوز إنه من الملح للقوى الوطنية إثبات أن هناك بديلا آخر ممكن ضد سياسة الهروب إلى الأمام وحالة الاستثناء التي لا يتم الإقرار بها.

وخلال السنتين الأخيرتين، لجأت وزارة الداخلية في تعاملها مع الأحزاب التي تعتقد أن نشاطها يخالف قانون الأحزاب السياسية، إلى توجيه "إعذارات" لمسؤوليها أولا، ثم التوجه للقضاء الإداري من أجل طلب حلّ هذه الأحزاب أو تجميد نشاطها.

وتعرض حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض نهاية 2021، لوقف عقد اجتماعات التنظيمات غير المرخصة داخل مقر حزبه، تحت طائل اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وكانت السلطات الجزائرية قد واجهت بسبب هذه الإنذارات والدعاوى القضائية ضد أحزاب وجمعيات، انتقادات من منظمات حقوقية غير حكومية مثل "أمنستي إنترناشيونال" وكذلك تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2021، كما تعرضت خلال الاستعراض الدوري لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لعدة انتقادات، بخصوص حرية النشاط الجمعوي والسياسي من قبل دول غربية خصوصا.

ويتم بالجزائر تنفيذ موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها و تقويضها عمدا.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان ، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية ، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون محاكمة.