بعد أن أطاح برئيسه السابق.. مجلس المنافسة يعيد ملف المحروقات إلى مرحلة التحقيق ويفتح الباب أمام شبهات التواطؤ بين الشركات

قرر مجلس المنافسة إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، ما يعني إعادة ملف "لوبيات" المحروقات المشتبه تورطه في التلاعب بالأسعار إلى المربع الأول، وهو الملف الذي كان أطاح بالرئيس السابق للمجلس إدريس الكراوي، بسبب الارتباك الذي حدث في المعلومات التي توصل بها القصر الملكي قبل نحو 3 سنوات.

وجاء في بلاغ للمقرر العام لمجلس المنافسة، اليوم الجمعة، أنه "تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، فقد اتخذ مجلس المنافسة، وبإجماع أعضائه، قرارا يقضي بموجبه إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى مصالح التحقيق".

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيز التطبيق.

وأضاف البلاغ أن هذه التعديلات تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر، خالصا إلى أنه "تبعا لهذا القرار ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون 104.12 المشار إليه أعلاه ولا سيما منه المواد 31 و 33 مكررة و37 و38 مكررة و 39".

وفي 29 يوليوز 2023، صدر بلاغ للديوان الملكي جاء فيه أن الملك محمد السادس، توصل يوم 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق بقرار المجلس حول "التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب"، وفي هذه المذكرة، رفع الرئيس إلى نظر الملك محتوى "القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد"، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب، بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، (أفريقيا وفيفو إينيرجي وتوتال) وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.

وحسب البلاغ فقد توصل الملك يوم 28 يوليوز 2020، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر العاهل المغربي بقيمة الغرامات المفروضة على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز، وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.

ومن جهة أخرى، قالت الوثيقة إن الملك توصل أيضا يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن "تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس"، وفي هذا الصدد سجل الموقعون عدة تظلمات، منها "اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة"، و"التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة"، و"غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق"، ثم "عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات" وأخيرا "سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية".

وتحدث البلاغ عن الارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، في مقابل "تمسك الملك بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها"، ليقرر تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية ورفع تقرير مفصل عن الموضوع، وتكونت اللجنة من رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتولى مهمة تنسيق عمليها الأمين العام للحكومة.