بعدما أن اعتبرت أن النقاش حول المحروقات يَخدم "أعداء المملكة".. مطالب نقابية بإقالة وزير الانتقال الطاقي واتهامها بـ "دعم لوبيات المحروقات‎‎"

لم تمُر التصريحات "المثيرة" لوزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، التي اعتبرت فيها أن كثرة النقاشات المُثارة حول ملف المحروقات والغاز الروسي ومصفاة "سامير" تجعلها فرصة لأعداء المملكة من أجل طعن المغرب، (لم تمُر) عبثا، بل فجرّت غضبا كبيرا في الأوساط النقابية التي أعربت عن رفضها لهذه التصريحات "غير المسؤولة" التي تستدعي إقالة الوزيرة في حكومة عزيز أخنوش فورا.

وتأتي هذه المطالب النقابية "الحادة"، كرد فعل عقب تصريحات كانت قد أدلت بها الوزيرة المسؤولة على القطاع، خلال تفاعلها مع مداخلات أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، بحيث انتقدت تخصيص وقت أكبر للحديث عن مشكل الغاز والمحروقات على حساب الحديث على مسائل جوهرية تهم الاستراتيجية الطاقية للبلاد الأمر الذي يجعل هذه النقط بمثابة رصاصات في يد أعداء المملكة يستعملونها في كل مرة للضغط على المغرب.

واعتبرت المسؤولة الحكومية، أن قطاع المحروقات لا يُعد سوى جزء صغير من المنظومة الطاقية، وبالتالي لا يجب أن يكون فيه هدر زمني ولا تشريعي، مضيفة: "قضينا 7 ساعات ونحن نفسر ونشرح كل هذه المعطيات حول قطاع واحد وهو جزء صغير، المطلوب الآن هو التحلي بروح المسؤولية بدون أي مزايدات سياسية".

ولم ترُق هذه التصريحات "الغاضبة" والرافضة لإثارة النقاش العمومي حول المحروقات والغاز، الأوساط النقابية التي خرجت بدوره بمواقف لا تقل حدّة على لسان المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الذي شدّد على أن الحكومة الحالية وبتصريحاتها "الجاهلة" باتت حجرة كبيرة تُعرقل مسار حلحلة ملف "لاسامير" وبيع أصولها.

وفي رد المكتب النقابي على الوزيرة الوصية على القطاع، نبّه إلى أن الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات بلا هوادة ولا استسلام من طرف القوى الحيّة والهيئات المناضلة في هذا الصدد، "يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع على مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022، بعد خوصصة وتعطيل تكرير البترول والتحرير المشبوه للأسعار والتعليق المقصود لصلاحيات مجلس المنافسة والتفرج المتواصل للحكومة على افتراس القدرة الشرائية للمواطنين من طرف اللوبيات المتحكمة في سوق النفط المغربي وبزواج مفضوح بين السلطة والمال." 

وأوضح المصدر ذاته في البلاغ الذي توصّلت به "الصحيفة"، إلى أن ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات، تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة وبتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة.

ولم يفوت الفاعلون النقابيون، فرصة انتقاد ما وصفوه بـ "التعامل السلبي"، للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات "المبخسة والمقوضة" لكل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بمصفاة المغرب، ومنها أساسا ما وصفوه بـ "التصريحات والتضليلات تحت الطلب التي تقودها وزيرة الانتقال الطاقي وغيرها" وهي التصريحات التي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير والتي تستغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج، بحسب المصدر ذاته.

ويرى المصدر ذاته، أن وزيرة الانتقال الطاقي، أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، مشدّدين على أن خرجاتها الإعلامية باتت "تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير وتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والاطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية ، وتذكي تنامي الغضب الاجتماعي حينما تظهر عدم اكتراثها بالأثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وللخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية / شركة سامير."

وفي هذا الإطار، طالب الفاعلون النقابيون، بإعمال الفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور وإعفاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بسبب "أدائها الضعيف والمتواضع" في تدبير القضية الطاقية للمغرب، والعمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪، الغاز الطبيعي 1٪، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪ ) مع السعي لتحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة.