صمت المغرب حول قرب انتهاء اتفاقية الصيد البحري البحري مع الاتحاد الأوروبي يثير تساؤلات حول "نيّة" الرباط
في الوقت الذي تستعد فيه جبهة "البوليساريو" لإعلان قرار عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كـ"انتصار" لها في قضية الصحراء، بدأت العديد من الأطراف الأوروبية وحتى بعض الموالين لـ"البوليساريو" يطرحون تساؤلات عن "مخطط" الرباط بعد انتهاء اتفاقية الصيد المذكورة، خاصة أن المغرب يلزم الصمت إلى حدود الساعة، وكأنه لا يرغب في تجديدها في الأصل.
وذكرت عدد من الصحف الإسبانية، أن المغرب لم يدخل في أي مناقشات أو مفاوضات مع المفوضية الأوروبية بشأن مستقبل اتفاقية الصيد البحري التي تنتهي في 17 يوليوز المقبل، وهو ما يُعطي انطباعا بأن المملكة المغربية يُرجح أنها بدورها لا ترغب في تجديد الاتفاق، بالرغم من إلحاح أطراف أوروبية، وعلى رأسها إسبانيا، على بدء المفاوضات في أقرب وقت.
ووفق ذات المصادر، فإن التزام المغرب الصمت مع الأوروبيين في اتفاقية الصيد البحري، يتزامن مع تحركات قامت بها الرباط في الشهور الأخيرة مع العديد من الدول، من أجل تقوية قطاع الصيد البحري بإدخال التكنولوجيا وإحداث مصايد سمكية والعمل على الرفع من الانتاج البحري، وكانت من بين الدول التي وقعت المغرب اتفاقيات عديدة في هذا المجال، هي إسرائيل.
وبالموازاة مع ذلك، اتفق المغرب مع دول أخرى لمواصلة التعاون في مجال الصيد البحري، مثل روسيا واليابان وصادق على الترخيص لسفن هاتين الدولتين للصيد في المياه الإقليمية المغربية الكاملة، بما فيها سواحل إقليم الصحراء، وهي اتفاقيات ولقاءات تأتي على بُعد أشهر وأسابيع قليلة من انتهاء مدة اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن أشارت الوزارة المغربية الوصية على قطاع الصيد البحري منذ أشهر، عن وجود مساعي للرفع من الانتاج المغربي في مجال الصيد وبالتالي الرفع من الصادرات المغربية في هذا المجال، الأمر الذي يطرح تساؤلات عما إذا كان هناك مخطط مغربي لإنهاء اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وتعويض السفن الأوروبية بسفن مغربية تُحول ما كانت تصطاده تلك السفن إلى مراكز التخزين المغربية ثم تصديره إلى أوروبا، مما يرفع من العائدات المالية أكثر مما يحصل عليه المغرب من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ككل.
وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا تبقى هي أكثر الدول الأوروبية استفادة من اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، حيث تحصل على أكبر عدد من السفن المرخص لها بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، وتُحقق السفن الإسبانية التي تتجاوز المئة، عائدات ضخمة من تصدير الأسماك المغربية للسوق الإسباني والأسواق الأوروبية الأخرى.
وتُعتبر إسبانيا حاليا من أكثر الدول الأوروبية التي تضغط بقوة لدفع المفوضية الأوروبية نحو تجديد الاتفاق مع المغرب، في حين أن أغلب المؤشرات تتجه نحو عدم تجديد الاتفاق بالنظر إلى أن محكمة العدل الأوروبية يُتوقع أن تصدر قرارا يمنع السفن الأوروبية من الصيد في المياه الإقليمية للصحراء المغربية، بدعوى أنها منطقة نزاع.
