بروباغندا التجسس تتحول إلى فضيحة.. الجزائر تضطر لتبرير موقفها للإمارات رسميا بعد أن كررت مزاعمها حول المغرب وفرنسا وإسرائيل

تحول تعامل الجزائر مع "بروباغندا" تعرضها للتجسس، إلى فضيحة دبلوماسية، بعدما نشرت منابرها الإعلامية خبر "طرد" السفير الإماراتي إثر اتهامات لبلاده بالتورط في أعمال استخباراتية لصالح جهاز "الموساد" الإسرائيلي، فبعد أن لجأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إقالة وزير الاتصال محمد بوسليماني في محاولة لتدارك الأمر، اضطرت وزارة الخارجية لإصدار تكذيب رسمي.

ونشرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا جاء فيه "ينفي الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج نفيا قاطعا ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري وتؤكد بأن هذه الأخبار مزيفة ولا أساس لها من الصحة مع التأكيد على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة".

وأضافت الوثيقة "يعرب الناطق الرسمي عن متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مع الحرص المشترك للإرتقاء بها الى أعلى المراتب تنفيذا للارادة المشتركة التي تحدوا قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وحاولت الجزائر إنهاء المسألة بهذه الطريقة، لكنها وجدت نفسها في موقف محرج، فشبكة "النهار" المقربة من السلطة الحاكمة في الجزائر نشرت أمس الثلاثاء، بيانا عن وزارة الخارجية أيضا تعرب فيه هذه الأخيرة عن "أسفها لهذه التصرفات الخاطئة والمخططات التي تستهدف الجزائر"، وذلك بعد أن أكدت طرد السفير الإمارات بسبب قضية التجسس.

وأورد "النهار" أن "الجزائر طلبت من السفير الإماراتي مغادرة التراب الوطني، حيث أمهلته 48 ساعة لذلك"، مضيفة أن هذا القرار اتُخذ بعد "توقيف 4 جواسيس إماراتيين كانوا يتخابرون لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، لنقل معلومات سرية عن الدولة"، ومضت وسائل الإعلام الجزائرية أبعد من ذلك حين شرعت في مهاجمة الإمارات العربية المتحدة ووصف الأمر بـ"المؤامرة الدنيئة".

ولإنقاذ الموقف قرر تبون إقالة وزير الاتصال من مهامه، وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه "بعد استشارة الوزير الأول، أنهى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام وزير الاتصال محمد بوسليماني، وكلف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة"، لكن البيان تحاشى الربط علنا بين الإقالة وبين الفضيحة.

وليست هذه المرة الأولى التي حاولت فيها الجزائر ممارسة لعبة تعرضها للتجسس، ففي ماي أواخر ماي الماضي وفي سيناريو مشابه، نقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية المقربة بدورها من النظام الحاكم، عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة" وجود تنسيق استخباراتي بين الأجهزة المغربية والإسرائيلية والفرنسية من أجل "ضرب استقرار الجزائر".

وزعمت الصحيفة أن اجتماعا عُقد في إسرائيل بين الأطراف الثلاثة لمناقشة "خطة لزعزعة الاستقرار في الجزائر وخلق الفوضى في أربع ولايات، أبرزها الجزائر العاصمة، ووهران وتيزي وزو وبجاية، في محاولة لضرب الوحدة الوطنية، وأخرى تستهدف تونس"، وادعت أن الاجتماع ضم "مسؤولين في أجهزة المخابرات الإسرائيلية والفرنسية ممثلة في خمسة مسؤولين رفيعين، و12 مسؤولا من الاستخبارات المغربية".